بعد فضيحة “المال مقابل الماستر”، التي هزت جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، اعتمدت رئاسة الجامعة معايير تصفها بكونها “صارمة” في عملية الانتقاء.
ووجه رئيس الجامعة الجديد، رضوان مرابط، مراسلة إلة كافة رؤساء المؤسسات، يحثهم فيها على ضرورة تعليق المذكرات الوزارية في الموضوع، والامتناع عن برمجة اختبارات شفوية في المباريات.
كما دعا رئيس المؤسسة الجامعية، في مراسلته التي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منها، إلى معالجة النتائج بوسائل معلوماتية بناء على “معايير قانونية وموضوعية وشفافة”، و أن تكون هذه المعايير معلنة سلفا، لتحتسب قيمتها بشكل ألي في عملية الانتقاء.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة السهر على توفير الظروف المناسبة لتصحيح الأوراق دون معرفة أسماء المرشحين، وعلى تهيئ محاضر مفصلة في كل مرحلة من مراحل الانتقاء، تنص على المعايير المعتمدة والنقط التي حصل عليها كل طالب سواء في دراسة الملفات أو الكتابي.
ونبهت المراسلة إلى أنه قبل نشر نتائج كل مرحلة من مراحل الانتقاء من طرف إدارة المؤسسة يتوجب مراجعة مضامين الوثائق بدقة في المصالح المختصة، مع استحضار مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية والمشروع المعتمد لكل تكوين وميثاق الامتحانات وباقي المقتضيات القانونية، للتأكد من توفر كل العناصر المطلوبة.
