طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بتشديد المراقبة في المواسم وتفكيك شبكات المخدرات والدعارة التي تنشط فيه، داعية إلى إحداث لجنة وطنية لمراقبة المواسم والتظاهرات الشعبية.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، حملت الرابطة مسؤولية جريمة الاغتصاب الجماعي للطفل القاصر البشير في موسم مولاي عبد الله أمغار، إلى “الغياب التام لأي مراقبة على الخيام في المواسم و التي تتحول إلى فضاءات مغلقة لممارسات منحرفة”.
ونددت الجمعية، بـ”انتشار المخدرات والخمور بشكل علني داخل الموسم دون حسيب أو رقيب، وتحول بعض الخيام إلى أوكار للدعارة، بما فيها دعارة القاصرات، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية”.
وشددت الرابطة في بلاغها، على ضرورة “محاسبة المتورطين والمتسترين على هذه الجريمة وإحداث لجنة وطنية لمراقبة المواسم والتظاهرات الشعبية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث، وإقرار برامج عاجلة لحماية أطفال الشوارع واليتامى من الاستغلال، عبر الرعاية المباشرة والتأهيل الاجتماعي”.
ودعت الرابطة، السلطات القضائية والأمنية إلى “التحرك الفوري والحازم لإنصاف الضحية، ومحاسبة الجناة، ومساءلة كل من سمح بتحول موسم يفترض أن يكون تراثيًا وثقافيًا إلى بؤرة للجريمة، المخدرات، والدعارة المنظمة”.
