بعد حادث وفاة 19 شخصا في القصر الكبير نتيجة استهلاك مواد كحولية فاسدة، ساءل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، الحكومة، عن أسباب تواتر الحوادث المتسببة في وفاة العديد من المواطنين بسبب تناول مواد كحولية فاسدة، وكذا حول التدابير التي تعتزم القيام بها من أجل تفادي تكرار هذه الحوادث.
وقال حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن مدن مغربية شهدت، على مدى الأسابيع والشهور الماضية، حالاتٍ عديدةً للوفاة وللإصابات الخطيرة، من جراء التعرض للتسمم الخطير، بسبب تناول مشروبات كحولية فاسدة أو منتهية الصلاحية، منها المصنوع محليا ومنها المُهَرَّب.
إشكالية في المراقبة
وذكر البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بأن هذه الحوادث سجلت في العروي والناظور ووجدة، وكانت آخر مأساة، قبل أيام، في مدينة القصر الكبير.
واعتبر حموني أن إنتاج هذه المواد الكحولية الخطيرة محليا، أو إدخالها إلى المغرب تهريباً، وترويجها الخفي وغير المشروع، سواء في أماكن سرية أو في محلات تجارية، يؤشر على إشكاليةٍ كبيرة في المراقبة بجميع أشكالها، الصحية والتجارية، المركزية والمحلية.
مآسي حقيقية
هذا الأمر، يضيف البرلماني، يتسبب في مآسي حقيقية تتقاسم المسؤولية فيها عدة أطرافٍ عمومية، من المفترض أن تكون عيناً ساهرةً على الأمن الصحي للمواطنين وعلى سلامة المنتجات الرائجة في السوق الوطنية، مهما كان نوعها، ومهما كان مصدر إنتاجها وتوزيعها وتسويقها للمستهلك.
وأشار حموني إلى أنه توجه بسؤاله إلى إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالنظر إلى تعدد القطاعات الحكومية المفروض مساءلتها حول موضوعه، واعتباراً لمسؤولية الوزير كمكلف بالعلاقات مع البرلمان وناطقٍ رسمي باسم الحكومة.
اعتقال مشتبه فيه
وكان 19 شحصا في القصر الكبير لقوا مصرعهم، الأسبوع الماضي، نتيجة تناولهم مواد كحولية فاسدة.
وعلى خلفية هذا الحادث، أوقفت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير، يوم الثلاثاء الماضي (27 شتنبر)، شخصا يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.
وحسب بلاغ أمني، فإن مصالح الشرطة بمدينة القصر الكبير كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وفاة تسعة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين بتسمم، وذلك بعد الاشتباه في تعاطيهم لاستهلاك مادة كحولية مهربة قاموا باقتنائها من محل لبيع المواد الاستهلاكية مملوك للشخص الموقوف.
محجوزات
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، حسب البلاغ ذاته، عن توقيف المشتبه فيه وابنه القاصر الذي يشتبه في مشاركته في هذه الأفعال الإجرامية، في حين مكنت عملية التفتيش من حجز 49 لترا من المواد الكحولية المهربة التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة والتسبب في وفاة الضحايا.
وتم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد العلاقة بين الوفيات المسجلة والمواد الكحولية المتناولة، والتي يجري حاليا إخضاعها للخبرات العلمية والتقنية اللازمة.
