سعيد غيدَّى
بعد سنة تقريبا من التحقيقات، قررت المحكمة الزجرية في الدار البيضاء، أمس الثلاثاء (28 يناير)، الحكم بالسجن أربع سنوات نافذة، في حق رئيس جماعة تنانت السابق، والمتهمين معه، في الملف المتعلق بتبذير واختلاس أموال عمومية.
وحكمت المحكمة على إدريس اخاموش، الرئيس السابق لجماعة تنانت، التابعة لإقليم أزيلال، بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 مليون سنتيم لفائدة الجماعة، ومليوني سنتيم كتعويض.
كما قضت المحكمة أيضا بسجن مقاول لسنتين نافذتين، و6 أشهر للتاجر الموقوف في القضية، و18 شهرا سجنا نافذا لمتهم آخر.
وتعود القصة إلى شهر فبراير من سنة 2019، حيث أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، بوضع رئيس جماعة تنانت، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في سجن عكاشة رفقة مقاولين آخرين، فيما توبع آخرون في حالة سراح مقابل كفالة مالية، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم، حيث وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكايات ضده، تتعلق بتبديد مال عام وخروقات وفساد مالي في تسيير المجلس الجماعي.
وحسب مصدر جد مطلع، فإن شكايات الجمعية السالفة الذكر، تضمنت شبهات تحوم حول بعض الأشغال المنجزة، والتي تم صرف اعتمادها دون أن ترى النور، وصرف اعتمادات مالية دون تبريرها، ولا أثر لها في الواقع، إضافة إلى تزوير محاضر رسمية، وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية، وإصدار سندات طلب وهمية وصرف اعتماداتها، واستفادة إحدى الجمعيات من دعم الجماعة بطرق مشبوهة، وغياب المنافسة في إسناد الصفقات.
