عقب الضجة التي أثيرت حول صفقة التدبير المفوض الخاصة بالنقل الحضري بمدينة القنيطرة، والتي كلفت 30 مليار سنتيم من المال العام، وارتفاع الأصوات المطالبة بافتحاص ميزانية مجلس جماعة القنيطرة، خرج هذا الأخير بتوضيحات بشأن هذه الصفقة.
وأكد المجلس، في بلاغ توضيحي، اليوم الأربعاء (14 يونيو)، أن مبلغ 135000000 درهم الذي هو عبارة عن مساهمة وزارة الداخلية بـ 52.5 مليون درهم، وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 52.5 مليون درهم، وجماعة القنيطرة بـ 30 مليون درهم، لدعم أسطول الحافلات “فوغال القنيطرة”، “تم تحويله لفائدة الشركة المذكورة، وفق المساطير الجاري بها العمل، إضافة لمساهمة “شركة فوغال” التي قامت باقتناء أسطول حافلات النقل الحضري، المتكون من 138 حافلة، وهو ما تؤكده الوثائق المدلى بها من طرف شركة فوغال للحافلات”.
وأوضح البلاغ ذاته أن الشركة المعنية صرحت في نفس الوقت أن مساهمتها تمت عن طريق قرض طبقا للفقرة السادسة من بند 64 من الاتفاقية 20/01 الخاص بخطوط النقل الحضري، التي صودق عليها من طرف المجلس السابق.
وأشار المجلس إلى أن “شركة فوغال” للحافلات “صرحت، وتلتزم بعدم التفويت أو بيع أو رهن أو تعهد أو كراء أو تصرف، ولو مجانا، بالنسبة للممتلكات المستعادة المدعومة طيلة مدة التدبير المفوض”.
ووصف مجلس جماعة القنيطرة ما راج بشأن هذه الصفقة بـ”المغالطات وتحريف للمعطيات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من بعض مستشاري المعارضة”، على حد تعبيره.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام طالبت، المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بافتحاص صفقة التدبير المفوض الخاصة بالنقل الحضري بمدينة القنيطرة، والتي كلفت 30 مليار سنتيم من المال العام.
إقرأ أيضا: “تبديد” 13 مليار سنتيم.. مطالب لمجلس الحسابات والداخلية بافتحاص صفقة للنقل الحضري بالقنيطرة
وقال رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إن “القضية وما فيها هو أن المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عبد العزيز رباح، صادق على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي وتوقف الأمر عند هذه المصادقة، وبمجيء الرئيس الجديد الموثق أناس البوعناني، المنتمي لحزب الأحرار، بادر إلى إتمام الصفقة لكي تخرج الحافلات الجديدة إلى شوارع القنيطرة وتتنفس الساكنة الصعداء”.
وكشف رئيس الجمعية أن قيمة الصفقة هي 300 مليون درهم أي 30 مليار سنتيم، 13مليار بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية، على أن توفر الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليار المتبقية”.
وأشار الغلوسي إلى أن الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق عمدت إلى توظيف جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات، مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض، وهو مايطرح السؤال حول ما إذا كان ممكنا أن يحدث ذلك دون علم مسؤولي المجلس؟ وأين دور هذا الأخير؟”.
ولفت المتحدث إلى أن الشركة ملزمة بإستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر بـ13 مليار سنتيم في شراء الحافلات، دون إجراء أي رهن عليها، كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات، الذي يشير في بنده 2-10 إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لإسترجاع الممتلكات، والتي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات التي تم إقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة. كما أن الفصل 10/1 من كناش التحملات يجعل هذه الممتلكات خالصة للجهة المفوضة (جماعة القنيطرة ) ويمنع كراؤها أو رهنها أو بيعها أو اجراء اي تعهد يتعلق بها طيلة مدة التدبير المفوض.
وشدد رئيس الجمعية على مجلس مدينة القنيطرة “لن يتمكن من استعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد أو عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة، وهو ما سيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان استيفاء الدين وفوائده، مما يضع مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح!، وأكيد أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا”.
