علي أوحافي (الرباط)
تعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، يوم غد الجمعة (13 ماي)، اجتماعا لمناقشة مشاريع قوانين التقاعد.
ويأتي اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في الغرفة الثانية، بعد المراسلة التي وجهتها فرق الأغلبية (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، مجموعة العمل التقدمي)، إلى رئيس اللجنة تطالب من خلالها برمجة مشاريع قوانين التقاعد في أقرب وقت ممكن من أجل استكمال مناقشتها، معتبرة أن التأخير الحاصل في مناقشة قوانين التقاعد مخالف للنظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي ينص، في مادته 180 من الفقرة الثانية، على أن تبرمج اللجنة مشاريع القوانين المحالة عليها في غضون أسبوع.
وسبق تأجيل مناقشة مشاريع قوانين التقاعد في مجلس المستشارين لأربع مرات. ودام آخر اجتماع للجنة، في شهر مارس الماضي، حوالي عشر ساعات، كلها نقط نظام، حيث لم تسمح فرق النقابات العمالية للحكومة بتقديم هذه المشاريع، ما أدى إلى “احتجاز” المشروع في الغرفة الثانية حتى لا يصل إلى مجلس النواب.
