أحال المجلس التأديبي بكلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، ملف الأستاذ (م.ب) منسق ماستر المالية العامة، لاتخاذ القرار المناسب في حقه، بعدما أسقطت المحكمة الدعوى العمومية ضده على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط” بسبب التقادم.
تحقيق بعد التقادم
وكشفت مصادر مطلعة لموقع “كيفاش”، أن “الأستاذ المعني شرع في اتصالات بأعضاء ديوان الوزير عبد اللطيف ميراوي، منذ (08 شتنبر)، تاريخ انعقاد المجلس التأديبي محاولا حل مشكلته بعد إحالته على اللجنة العلمية، التي ستقف على مدى صحة التهم والوقائع التي نسبت له، والتي لم تنظر فيها المحكمة بسبب التقادم بعد مرور خمسة سنوات على حدوثها”.
ولفتت مصادر الموقع، إلى أن “الوزير ميراوي لن يتساهل في هذا الملف خاصة مع الذين لم يبرئهم القضاء”.
ومن جهة أخرى، أكدت المصادر ذاتها، أن “المجلس التأديبي قرر إعادة خالد الصديقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير الى عمله بعدما برأته المحكمة، من تهم الاستغلال الجنسي في نفس القضية”.
أحكام “الجنس مقابل النقط”
وكانت هيأة الحكم بغرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بسطات، قد أصدرت شهر يوليوز الماضي، أحكامها التي تراوحت بين البراءة التامة والحبس النافذ في حق المتابعين الأربعة من أساتذة جامعة الحسن الأول.
وأصدرت الهيأة أحكاما بالحبس، سنة نافذة لرئيس شعبة القانون العام، وثمانية أشهر حبسا نافذا، لأستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حين أيّدت الاستئناف الأحكام الابتدائية في حق كل من منسق ماستر المالية العامة، ورئيس شعبة الإقتصاد بكلية الحقوق في مدينة سطات، بسقوط الدعوى بالتقادم للأول والبراءة التامة للثاني”.
أما بالنسبة لأستاذ الاقتصاد (م.م)، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، قبل أشهر، بتأييد الحكم الأول الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، بعامين حبساً نافذاً في حق أستاذ الاقتصاد الذي كان متابعا في حالة اعتقال.
ويتابع الأستاذ الذي كان يحاكم لوحده بمحكمة الاستئناف، فقد توبع وهو في حال اعتقال، بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد قررت، في وقت سابق، إحالة خمسة أساتذة بجامعة الحسن الأول بسطات على النيابة العامة، بعد انتهائها من الاستماع إليهم في القضية التي تضمنت تسجيلات موثقة في محادثات عبر تطبيق “الواتساب” وفيديوهات توثق لممارسات جنسية تجمع الأساتذة مع طالباتهم.
