بعض رفضها طلبات التأشيرة للمغاربة، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الفرنسية.
وعبرت الجمعية، في رسالتها، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الاستهتار” الذي تقابل به قنصليات الدولة الفرنسية في المغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة.
واعتبرت الرسالة أن إقدام الدولة الفرنسية على خفض عدد التأشيرات بالنصف “ليس لها تفسير إلا حساباتها الاستعمارية والابتزازية التي تمارسها على الدول التي كانت جيوشها قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالحها العسكرية والاقتصادية والجيواستراتيجية”.
وأضافت الجمعية أن فرنسا بهذه الممارسات “لا زالت تعتبر أنظمة مستعمراتها السابقة تابعة لها، ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الاستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تتفلت من قبضتها الاستعمارية من جهة ثانية، ودعما لنفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة”.
وأبرزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن فرنسا “باستعمارها للمغرب وربطه بالمصالح الفرنسية، فهي بذلك مسؤولة عن مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة لديها، ومن بينها زيارة أقاربهم القاطنين بفرنسا وأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد والجامعات الفرنسية، والبحث عن العلاج في المستشفيات الفرنسية، فضلا عن حقهم في زيارة فرنسا من أجل السياحة والأنشطة الثقافية والفنية والبحثية والحضور والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المقامة فوق التراب الفرنسي وغيرها”.
ومنذ شتنبر 2021، قررت باريس تشديد القيود على منح تأشيرات للمواطنين المغاربة.
ويقدر عدد المغاربة الذين يحصلون على تأشيرات لدخول فرنسا (سياحة أو عمل) بحوالي 300 ألف شخص، لكن العدد تقلص كثيرا بعد قرار تشديد منح التأشيرات وسط حديث تقارير إعلامية مغربية عن أن 70 في المائة من طلبات تأشيرات المغاربة ترفضها القنصليات الفرنسية بالمغرب.
