انطلقت، قبل أسابيع، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد ظاهرة انتشار حراس السيارات (صحاب الجيليات)، بشكل واسع في أزقة وشوارع العديد من المدن المغربية.
جشع وسوء معاملة
وعبر عدد من رواد الفايس بوك عن استيائهم من جشع بعض “الگارديانات”، الذين يطالبون بأداء مبالغ مالية مقابل ركن العربات، مطالبين من السلطات المحلية التدخل بشكل عاجل للحد من انتشار هذه الظ
اهرة.
وتحت هاشتاغ “#عيقتو” و”#سير_عري_على_كتافك”، انتشرت على موقع الفايس بوك تدوينات تدعوا السلطات إلى التحرك لوضع حد لجشع “أصحاب السترات الصفراء”، منبيهين إلى تماديهم في فرض “تسعيرات عشوائية ومبالغ فيها” مقابل ركن السيارة.
واستعرض عدد من المشاركين في الحملة ما اعتبروه “مواقف سيئة” عاشوها مع بعض “الگارديانات” والتي كادت أن تتحول إلى خلافات حادة بسبب ما اعتبروه “سوء معاملة” من طرف حراس السيارات.
وطالبت بعض التدوينات بتدخل السلطات لإنهاء فوضى “الكارديانات”، وكذا تفعيل القوانين الجاري بها العمل، في حق من لا يتوفرون على رخص لمزاولة هذه المهنة.
ظروف صعبة
وعقب إطلاق هذه الحملة، حاول موقع “كيفاش” رصد آراء بعض “الگارديانات” في شوارع العاصمة الاقتصادية.
وتحدث معظم من التقاهم الموقع عن معاناتهم اليومية وعن تكاليف المعيشة المرهقة، مؤكدين أن هذه المهنة هي مصدر عيشهم وأبنائهم. كما لم يخفوا تسجيل بعض الممارسات السيئة لدى بعض زملائهم،
فوضى الگارديانات” تصل إلى البرلمان”
وعقب هذه الحملة، وجه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “ابتزاز” أصحاب السترات الصفراء لسائقي السيارات.
واعتبر فريق البيجيدي أن “هؤلاء الأشخاص باتوا يحتلون الشارع العام، ويرغمون المواطنين على الأداء، ويعرقلون عمل شركات التنمية المحلية بالتهديد والقوة”.
وأشار الفريق إلى إنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي “لمناهضة احتلال الملك العام بالشوارع من طرف من يوصفون بأصحاب السترات الصفراء، ومناهضة استخلاصهم إتاوات من السائقين دون موجب حق، لاسيما أن مواقف “السيارات في الشارع العام تعد مرفقا جماعيا.
ولفت في السؤال الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية إلى “وجود مجموعات خاصة تقوم باستغلال الظروف المزرية لحاملي السترات، وتجبرهم على الاشتغال لصالحهم بشروط لا أخلاقية، مما يدفع أصحاب السترات لابتزاز وتهديد السائقين ومنعهم من الركن، حسب تعبير السؤال”
واعتبر المصدر ذاته، أن هذه الطاهرة “باتت تهدد الاستثمارات التي تحتاجها المدن، وتهدد شركات التنمية المحلية بالإفلاس، وتعيق المدن التي تفكر في عصرنة مواقف السيارات، وباتت تخلق إحساسا بعدم الأمان، وتعطي صورة سيئة عن المدن، داعيا الى اتخاذ إجراءات مناسبة من طرف وزارة الداخلية لتحرير المدن من هذا الوضع غير القانوني”.
وطالب فريق المصباح من وزير الداخلية فتح تحقيق في الموضوع، وإعادة الأمور إلى نصابها، مسائلا إياه عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل “تحرير مدننا من هذا الوضع غير القانوني والمسيء إلى سمعتها” على حد تعبير السؤال.
