طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بتحويل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى “وكالة وطنية مستقلة، بصلاحيات أوسع وتوعية المواطنين من خلال برنامج شامل، وإجراءات فعالة للمراقبة وزجر المخالفين طيلة السنة، من أجل حماية المستهلك، مع عدم التساهل مع المتاجرين بصحة المواطنين”.
ويأتي هذا الطلب بعد كشف السلطات الإدارية والأمنية في الدار البيضاء، مطلع شهر رمضان، عن جريمة خطيرة تتعلق بحجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مقر شركة معروفة بالحي الصناعي لمستثمر عربي، تم تزوير تواريخ صلاحية هذه المواد باستخدام آلة متطورة، وإعادة ترويجها في الأسواق للاستهلاك البشري، وقد تمت مصادرة جميع المواد المضبوطة وفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت الشبكة ذاتها، في بلاغ أصدرته أمس الاثنين (10 مارس)، على عدم التساهل مع المتاجرين في صحة المواطنين، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الغش والتلاعب بصحة المستهلكين وزجرهم، وتعزيز المراقبة طيلة السنة وتشديدها على جميع مراحل الإنتاج والتوزيع، من اجل توفير السلامة الصحية اللازمة.
ولفتت الشبكة إلى أنه “خلال شهر رمضان من كل عام، تظهر بشكل متكرر جرائم تتعلق بالترويج لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير مطابقة لمعايير الجودة، يقوم بعض عديمي الضمير بتجارة هذه المواد الضارة، غير مبالين بصحة وحياة الناس، مما يعرض فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الأطفال، لخطر التسمم الغذائي ومضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية”.
وشدد البلاغ ذاته على أن السلامة الغذائية تعد من الأولويات الصحية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في السياسات العامة، حيث أن تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عبر الأغذية، والتي قد تسبب أعراضاً مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان أو حتى الوفاة.
وأضاف البلاغ ذاته أن هذه الأمراض “غالبا ما تكون غير مرئية حتى يصاب المرء بالتسمم، وتتسبب التغذية غير السليمة التي تحتوي على البكتيريا ضارة أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيمائية، في ما يزيد عن 200 الأمراض تتراوح بين الإسهال والسرطانات”.
وذكرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بأن منظمة الصحة العالمية كشفت أن شخصاً واحداً من كل عشرة أشخاص في العالم، يصاب بمرض نتيجة تناول أغذية ملوثة أو غير سليمة.
وفي هذا السياق، دعت الشبكة، الحكومة المغربية، إلى “تعزيز جهودها لضمان سلامة الغذاء من خلال مراقبة دقيقة لجميع مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين”، مشددة على أن “لكل شخص الحق في الحصول على تغذية سليمة ومغذية وبكمية كافية وبأسعار مناسبة للدخل”، محذرة من تناول طعام أو شراب أو دواء منتهي الصلاحية.
واعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن “تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، مسؤولية عمومية تقع على الحكومة المغربية من خلال أجهزتها الادارية والصحية والرقابية، وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وعليها مسؤولية وضع المواصفات الغذائية لحماية صحة المستهلكين، وضمان إتباع الممارسات العادلة في الاتجار في المواد الغدائية، منع المخاطر المنقولة بواسطة الأغذية والكشف عنها وتدبيرها”.
حنان نواوري- صحافية متدربة
