خرجت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن صمتها، بعد الأنباء التي راجت، أخيرا، حول مطالبة مصحات خاصة في مدينة الدار البيضاء، مستخدمين أجبروا من طرف مقاولاتهم على إجراء اختبار كورونا، بأداء مبلغ يزيد عن 4000 درهم مقابل إجراء الاختبار.
وكشفت الجمعية المذكورة، في بلاغ توضيحي لها، توصلت موقع “كيفاش” بنسخة منه، أن المصحات الخاصة غير مرخص لها بشكل كلي وقطعي إجراء التحاليل والاختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وجاء في بلاغ الجمعية “المصحات الخاصة غير مرخّص لها بشكل كلّي وقطعي إجراء التحاليل والاختبارات التي تمكّن من تحديد ما إذا كان أي شخص مصابا بفيروس كوفيد 19 أو غير مصاب”.
وشددت الجمعية في البلاغ ذاته، أن وزارة الصحة قد حدّدت منذ بداية الجائحة الوبائية لفيروس كورونا في بلادنا الجهات التي تقوم بهذه المهمة، المتمثلة في المختبرات الوطنية المرجعية، ثم أضافت إليها في مراحل متقدمة المستشفيات الجامعية، واستعدادا لرفع الحجر الصحي تم تكليف مختبرات مجموعة من المستشفيات الأخرى على امتداد ربوع المملكة للقيام بنفس المهمة، دون إغفال مساهمة مختبرات المستشفيات العسكرية، فضلا عن إعداد وتجهيز مختبر متنقل للرفع من أعداد الاختبارات الممكن القيام بها يوميا.
وأكدت الجمعية أن “اللائحة التي تضم المؤسسات المكلفة بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19، واضحة ومعروفة مكوّناتها، وضمنها مستشفى شبه خاص. وبالتالي، فإن المصحات الخاصة لم تقم بأي اختبار لأي مواطن وليس لها هذه الصلاحية قانونيا”.
