أثار بث المسلسل التاريخي “فتح الأندلس”، على القناة الأولى التابعة لشبكة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، زوبعة من الانتقادات لما يتضمنه العمل الدرامي من معطيات اعتبرها عدد مهم من متابعيه “مغالطات تاريخية”.
وللمطالبة بوقف عرض المسلسل، قرر محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، اللجوء إلى القضاء، من خلال رفع مقال استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ضد الشركة الناقلة.
ومما جاء في نص المقال، أنه “على امتداد 4 حلقات المعروضة لحدود الآن، تفاجأ العارض ومعه أغلب متابعي المسلسل أنه يتضمن محتوى لا ينسجم مع ثوابت التاريخ العريق لبلادنا، إذ أن أحداث ھذا المسلسل والشخصيات التي لعبت الدور المحوري فيھا تنشر مضامين تحتوي على عدة مغالطات تاريخية مسيئة للبديھيات التاريخية والجغرافية للمغرب ومخالفة بذلك ما اجمعت عليه اغلب المصادر التاريخية العلمية والتي أرخت للأحداث التي يتناولھا المسلسل المذكور”.
وأوضح المحامي المغربي، أن “المسلسل الذي تم تقديمه من طرف صانعيه كونه يحكي قصة القائد طارق ابن زياد خلال رحلة فتحه لألندلس، باستعراض أحداث ووقائع تعكس الصعوبات التي واجھھا في ھاته العملية ضمن فترة التحضير لعبور البحر عن الحقبة التاريخية الواقعة بين 96 و89 ھجرية و 709 إلى غاية 715 ميلالدية، حظي بمتابعة كبيرة بحكم بثه أثناء عملية الإفطار التي تشكل ذروة المشاھدات التلفزيونية من طرف مختلف فئات المجتمع المغربي، مما يجعله في وضع متميز من حيث تأثير محتوياته على جمھور واسع من المغاربة”.
هذا ويذكر أن الجدل حول مسلسل “فتح الأندلس”، امتد إلى قبة البرلمان، حيث وجه الفريق الاشتراكي في مجلس النواب سؤالا كتابيا إلى المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بشأن هذا المسلسل، وما يثيره من انتقادات حول تغيير الوقائع التاريخية.
وقال النائب المهدي الفاطمي، في سؤاله، إن مسلسل “فتح الأندلس” للمخرج محمد العنزي والذي ”اقتنته القناة الأولى من المال العام لا يولي أهمية للتراث المغربي، وللحقيقة التاريخية للبطل، ولم يشارك فيه سوى ممثل مغربي واحد ولا يعطي تفاصيل عن شخصية طارق بن زياد الأمازيغي”.
وأشار البرلماني إلى أن هذا المسلسل “أُنتج خارج المغرب دون مشاركة المغاربة في التأليف ودون استشارة المؤرخين لتدقيق المعطيات”، لافتا إلى أن المسلسل “مليء بالمغالطات المعرفية ويحمل في كثير من حلقاته تزويرا لكل ما تتفق عليه المصادر التاريخية الموثوقة”.
