بعد أسابيع من تفجر قضية “الجنس مقابل النقط” في جامعة الحسن الأول بسطات، يتداول طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة صورا لمحادثات منسوبة لأستاذ مع إحدى طالباته، يعرضها للابتزاز من أجل إشباع رغباته الجنسية، مقابل منحها نقاطا جيدة.
وكشفت حركة “خارجة على القانون” صور لمحادثة بين طالبة وأستاذها، تظهره وهو يساومها، لكن عندما رفضت تلبية طلبه، بدأ يتهجم عليها وينعتها بأنها غير محترمة.
وخاض طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، صباح اليوم الثلاثاء (28 دجنبر)، وقفة احتجاجية أمام مقر المدرسة.
مطالب بتسريع التحقيق
وتفاعلا مع الموضوع، أعلنت جمعية زيري لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة وجمعية خريجي المدرسة، في بيانا مشتركا لهما، إن عددا من الطلبة والخريجين توصلوا ببريد إلكتروني مجهول.
وعبرت الجمعيتان عن شجبهما واستنكرهما “جميع أشكال التمييز والتحرش الجنسي”، وكذا إدانتهما لـ”كافة أشكال التشهير وعرقلة السير العادي للدراسة”، مطالبتين رئيس جامعة محمد الأول ومدير المدرسة “بتعجيل التحقيق وتأكيد أو نفي ما جاءت به الرسالة واتخاذ العقوبات اللازمة والصارمة في كل من تبث تورطه في الواقعة”.
كما دعت الجمعيتان جميع الطلبة والخريجين إلى “مزيد من اليقظة ورص الصفوف للدفاع عن مكتسبات الطلبة وعن صورة الجامعة المغربية”. وأعلنتا أنها تحتفظان بكافة أشكال التصعيد حفاظا على كرامة الطلبة والخريجين والأساتذة”.
الفضيحة وصلات للبرلمان
صدى هذه الفضيحة الجديدة وصل إلى البرلمان، بعدما وجهر نجوى كوكوس، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التعليم العالي والبحث والعلمي والابتكار، عبد اللطيف مبراوي، حول ” ظاهرة التحرش والابتزاز مقابل النقط في الوسط الجامعي والمدارس العليا”.
وقالت البرلمانية عن حزب الجرار في سؤالها: “انفجرت منذ أيام مجموعة من الفضائح سواء بكلية الحقوق بمدينة سطات واليوم بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة، من طرف ضحايا الابتزاز والتحرش وهن طالبات بهذه المؤسسات يمارسهن عليهن الضغط مقابل النقط، وهو ما يمس بحرمة الحرم الجامعي والمدرسي، رغم قلتها أو شذوذها، إلا أننا لا يمكننا السكوت عليها”.
وساءلت كوكوس الوزير عن “الإجراءات المستعجلة من أجل فتح تحقيق بشأن هذه الوقائع، وعن التدابير المتخذة لحماية الطالبات من تكرار هذه الأفعال بما تشكله من عنف وتمييز في حقهن، وتهديد لمسار الدراسي”.
كما وجهت كوكوس سؤال مماثلا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، حول “استراتيجية الوزارة لحماية الطالبات من الابتزاز والتحرش الجنسي داخل الجامعة والمدارس وفي محيطها”.
وقالت البرلمانية إن “موضوع التحرش والابتزاز واستغلال المركز البيداغوجي من أجل تحصيل منفعة جنسية بات يؤرق يال طالبات الجامعات ومدارس التعليم العالي وأسرهن على السواء، بما يمثله ذلك من وعنف وتمييز وإكراه وتهديد لمسارهن الدراسي والجامعي، الأمر الذي ينتهي بهن إلى مغادرة مقاعد الدراسة ووضع حد لمستقبلهن الجامعي”، مسائلة الوزيرة حول استراتيجية الوزارة لحماية الطالبات من الابتزاز والتحرش الجنسي داخل الجامعة والمدارس وفي محيطها.
موقف الجامعة
ومن جهتها نددت جامعة محمد الأول بـ“كل ما من شأنه المساس بكرامة الطالبات في مثل هذه الحالات إذا ثبتت صحته”، معلنة أنها “لن تذخر أي مجهود لضمان حقوق أي طالبة من أجل توفير شروط الدراسة السليمة”.
واستنكرت الجامعة، في بلاغ لها، هذا “السلوك المشين وكل ما من شأنه أن “يسيء لسمعة الجامعة، معلنة “إحداث لجنة للاستماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية” و “العمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة”، بالإضافة إلى “خلق خط أخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة” .
