تقدمت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، يدعو إلى تعيين رئيس المجلس من طرف جلالة الملك محمد السادس.
كما يهدف مقترح القانون إلى “تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس شخصا من أشخاص القانون العام”.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدمت به الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، أن هذا المقترح يسعى إلى تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في جانبه الاقتراحي، من خلال إلزام الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين والصحافيات، ومنحه إمكانات مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون للمهنة أول مرة.
واقترح القانون أن يتألف المجلس الوطني للصحافة من ثمانية أعضاء تنتدبهم هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام، إضافة إلى ثمانية أعضاء تنتدبهم هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية.
وفيما يتعلق بعمل اللجان الدائمة، اقترح القانون على مستوى المسطرة التأديبية العمل أن يتم على تبسيط وتقليص مدة النظر في الشكايات والبت فيها لتجاوز إشكالات العامل الزمني الذي كانت تعرفه الممارسة السابقة، وتقوية تنفيذ قراراته التأديبية.
كما تم إدراج مقتضيات تتعلق بالتصدي التلقائي للقضايا المستعجلة، وإدراج ما ينشر ويبث في شبكات التواصل الاجتماعي ضمن اختصاصات المجلس، من خلال الرصد والمتابعة، وتعزيز التنسيق مع السلطات والقطاعات المختصة، لتخليق قطاع الصحافة والنشر، كما تم التنصيص على إلزامية اللجوء إلى مسطرة التحكيم بالمجلس الوطني للصحافة قبل رفع الأمر إلى المحاكم المختصة.
وكانت مقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.22.770 المتعلق بتمديد ولاية أعضاء المجلس الوطني للصحافة دخلت حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية عدد 6511، في أكتوبر الماضي.
وينص المرسوم على أن يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أبريل 2023.
ووفقا لذلك، سيتم العمل بهذا المرسوم بقانون المنشور بالجريدة الرسمية ابتداءً من تاريخ نشره، وسيتم عرضه على البرلمان من أجل المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
