كيفاش
أثارت خطوة تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين خلال بداية الجلسة العامة لمجلس النواب٬ أمس الاثنين (5 نونبر)، جدلا كبيرا بسبب ما اعتبرت جل تدخلات ممثلي الفرق والنواب أنه يفتقد إلى الضبط وشابته اختلالات في عملية التحديد الدقيق للمتغيبين.
وتلت أمينة المجلس، خديجة المصلي، في بداية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية٬ لأول مرة٬ لائحة بأسماء البرلمانيين المتغيبين لجلستين متتاليتين عن أشغال الجلسة العامة٬ وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس النواب الذي اتخذه بناء على أحكام الدستور وتفعيلا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب٬ على أن يتبعه نشر هذه الأسماء المتغيبة في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمجلس.
وشملت هذه اللائحة أسماء تنتمي إلى مختلف الفرق البرلمانية.
غير أن تدخلات ممثلي جل الفرق البرلمانية أكدت، في نقاط نظام، أن عملية ضبط المتغيبين شابتها اختلالات، وأنها شملت أسماء برلمانيين كانت حاضرة، بل ومنهم من طرح أسئلة شفوية.
وشددت التدخلات على ضرورة ضبط عملية تحديد المتغيبين بشكل دقيق لكي لا تتم الإساءة إلى أي نائب .
وأكدت التدخلات على الإرادة في الانخراط في هذه العملية لعقلنة العمل البرلماني وإضفاء مزيد من المصداقية على عمل المؤسسة التشريعية وضمان حضور وازن للنواب.
وقد تمت إحالة هذه الملاحظات على مكتب المجلس للتدقيق والبت فيها.
