• معبر سبتة.. إجهاض محاولة تهريب أزيد من 100 ألف قرص “ريفوتريل”
  • يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية لبلادهما.. توقيف مواطنين بريطانيين في أكادير
  • ساعات الحسم.. خورفكان يضغط للإبقاء على تيسودالي
  • دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى متابعة هذا “الاعتداء الجبان”.. “الأحرار” يدين بشدة الهجوم الإرهابي على السمارة
  • تحسبا لموجة حر شديدة تجتاح جنوب أوروبا.. تأهب في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا
عاجل
الخميس 28 نوفمبر 2024 على الساعة 22:00

بعد تعيينه حديثا على رأس وزارة التعليم.. مطالب لبرادة بمراجعة قرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التدريس

بعد تعيينه حديثا على رأس وزارة التعليم.. مطالب لبرادة بمراجعة قرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التدريس

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بمراجعة قرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى، نادية تهامي، إلى الوزير الوصي.

وذكرت البرلمانية بأن قرار وزارة التربية الوطنية القاضي باعتماد الانتقاء الأولي وتحديد ثلاثين سنة كحد أقصى لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وسلك تكوين أطر المختصين التربويين والاجتماعيين والاقتصاد والإدارة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خلف “استياء كبيرا في صفوف شرائح واسعة من خريجات وخريجي الجامعات وأسرهم، والطامحين في الانضمام للأطر التربوية والإدارية بمختلف الأسلاك التعليمية”.

وأضافت التهامي أن هذا القرار “سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباريات”، مبرزة أنه يخالف المادة الرابعة من الأنظمة الخاصة بأطر الاكاديميات والتي حصرت الفئة العمرية التي ستجتاز هذه المباريات بين 18 و40 سنة.

وأشارت البرلمانية إلى أن هذا القرار سينجم عنه “إقصاء وحرمان هذه الفئات التي عقدت آمالا كبيرة على هذه المباريات، كما يشكل أيضا ضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه دستور المملكة”.

وساءلت التهامي، وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، المعين حديثا على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن وجهة نظره فيما يتعلق بتحديد سن المشاركة في مباريات الولوج لمهن التربية والتكوين في ثلاثين سنة.

واستفسرت البرلمانية، المسؤول الحكومي، حول الإجراءات والتدابير التي سيتخذها لمراجعة هذا القرار، “تفاديًا للمزيد من الاحتقان الاجتماعي ببلادنا”.