على بعد أيام قليلة من حلول حلول عيد الأضحى استجد النقاش حول ارتفاع أسعار النقل الطرقي، وتجددت المطالب للوزارة الوصية باتخاذ إجراءات لضبط الأسعار ومنع التجاوزات خلال هذه الفترة.
ووجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا، إلى وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بهذا الشأن.
وأوضحت البرلمانية أنه في ظل الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر النقل الطرقي بين المدن خلال موسم عيد الأضحى، والذي أثر بشكل مباشر على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، تبرز تساؤلات حول دور وزارتكم في مراقبة هذه الزيادات وضمان عد التها.
وأشارت التامني إلى أن العديد من المحطات الطرقية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار دون مبرر واضح، مما دفع العديد من العائلات إلى التخلي عن السفر أو اللجوء إلى وسائل نقل غير آمنة.
وأضافت أن هناك تناقضا بين تصريحات بعض المسؤولين التي تنفي أي زيادات، وبين الواقع الذي يعيشه المسافرون يوميا، وهذا الأمر يطرح إشكالية غياب الرقابة الفعالة على شركات النقل، ويفتح الباب أمام استغلال المواطنين في فترات الذروة مثل الأعياد، وهو ما يتجلى فعليا في عيد الأضحى.
وساءلت البرلماني، الوزير الوصي، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لضبط الأسعار ومنع التجاوزات خلال هذه الفترة، ويقتصر فقط على نشر لوائح الأسعار التي لا يجوز تجاوزها في نقل المواطنين بين المدن عبر موقع وزارتكم، أو إلزام نشرها في المحطات الطرقية وإذا كان هناك تجاوز فرض عقوبات على الشركات، وهو أمر لن يكلف الكثير، وسيساهم في تكريس شفافية الأسعار.
