مجددا، يعود مشروع قانون العقوبات البديلة إلى طاولة المجلس الحكومي، بعد تأجيل حسمه في المجلس الحكومي، الذي عقد في الـ4 من ماي الماضي.
وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين (5 يونيو)، بأن مجلس الحكومة، الذي سيعقد يوم الخميس المقبل (8 يونيو) برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة.
لجنة لتعميق النقاش
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قدم أمام المجلس الحكومي، الذي انعقد، يوم الخميس 4 ماي الماضي، مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وقالت رئاسة الحكومة، في بلاغ سابق لها، إنه تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تضم كافة الأطراف المعنية، بغ تعميق النقاش حول هذا المشروع، في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، بعدما أصدرت الحكومة بتاريخ 9 مارس الماضي، بعد موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.23.102، الصادر في 19 مارس الماضي، المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية المغرب، وتصفيتها، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023.
تطوير المنظومة العقابية
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال، في تصريحات داخل قبة البرلمان، في أكتوبر الماضي، إن وزارته بادرت إلى إعداد مسودة مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، مستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وأوضح وهبي أن هذا النص يأتي في إطار تطوير المنظومة العقابية الوطنية، خاصة على مستوى ما تطرحه العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة من إشكالات، حيث تشكل فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتيم ما يقارب نصف الساكنة السجنية.
وكشف وهبي أنه قد تم تحديد العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة اليومية والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كما تضمنت المسودة مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفيات تنفيذ هذه العقوبات.
