اثر الهجوم الذي تعرض له البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل “بعض السلفيين”، بعد اقتراحه حذف عدد من المواد التي تمس بالحريات الفردية في القانون الجنائي، دعت الأمانة العامة للفيدرالية، إلى مساندة ودعم بلافريج، ضد “حملة التشويه والترهيب التي تشنها عناصر ظلامية”.
وقالت الفيدرالية، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة (4 أكتوبر)، إنها تابعت “بقلق حملة التشويه والترهيب التي تشنها عناصر ظلامية ضد الرفيق عمر بلافريج ممثل الفيدرالية في البرلمان، بسبب مواقفه المبدئية والشجاعة من أجل الدفاع عن حريات المواطنين والمواطنات وحقوقهم المشروعة”.
وعبرت الفيدرالية عن إدانتها “لهذه الحملة والواقفين وراءها”، مؤكدة دعمها للبرلمانيين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي.
ودعت الأمانة العامة فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى “مواجهة كل المحاولات الدنيئة التي تستهدف أطر الفيدرالية وتنظيماتها سواء على المستوى المحلي أو الوطني”.
وكان النائب البرلماني عمر بلافريج اقترح في البودكاست الأسبوعي الذي يعرضه عبر صفحته على الفايس بوك، حذف مجموعة من القوانين التي تقيد الحريات الفردية في القانون الجنائي.
