خلفت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص التوجه إلى إقرار نصوص قانونية تحقق المناصفة المالية بين المرأة والرجل في موضوع النفقة بعد الطلاق، ردودا متفاوتة بين جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “النفقة المشتركة واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج الى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية”.
ورحبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بمبدأ “النفقة المشتركة” بين الزوجين مؤكدة أنها شكلت أحد المطالب المركزية للحركة النسائية الوطنية، وهو المطلب الذي ضمناه في مذكرة المطالب المقدمة لنظر الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ويستند هذا المطلب من جهة، الى التوجه الحاسم لدستور 2011، في ما هم المساواة الكاملة بين النساء والرجال، إلى جانب مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة”.
وأكدت الجمعية، أن عددا من التقارير والدراسات الميدانية الوطنية، التي أنتجتها مؤسسات وطنية داخلية، لا هم لها إلا خدمة الأسرة المغربية، حسمت موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة، مساهمة منها في هذه النفقة، والمسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة، ومستدامة، أن تدفع بتنزيل هذه المخرجات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية.
