اتهم البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، الحكومة، بـ”التهرب” من مناقشة أسعار المحروقات.
وأوضح حموني إنه “في الوقت الذي يكتوي المواطن بنيران غلاء الأسعار، وأسعار المحروقات على وجه التحديد، كان مُقرَّرًا أن تجتمع اليوم الإثنين (4 أبريل)، لجنـةُ البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمبادرةٍ وطلبٍ من عددٍ من ممثلي الأمة. وذلك بغرض مُساءلة الحكومة حول مواضيع ترتبط بالطاقة وارتفاع أسعارها وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وحول التدابير الواجب اتخاذها لأجل تفادي تفاقم الأوضاع”.
وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية في تصريح عممه، مساء اليوم الاثنين، إن “المفاجأة جاءت صادمةً من عند الحكومة، في آخر مساء يوم الجمعة، حيث استغلت المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عبر مراسلة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مِمَّا نَــتجَ عنه تأجيلُ الاجتماع إلى أجل غير مُسَمّىَ”.
وسجل فريق التقدم والاشتراكية قلقه إزاء “تملص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية، وهروبها إلى الأمام، واختباءها من مواجهة الرأي العام، في ظل لحظة دقيقة تتسم بظروفٍ اقتصادية واجتماعية صعبة”.
واعتبر الفريق أنَّ هذا السلوك الحكومي “ينطوي على استصغارٍ لأدوار البرلمان وممثلي الأمة، كما أنه سلوكٌ يفتقد إلى الحِسِّ السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة، كما أنه يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان الذي يُشكل فريق التقدم والاشتراكية جزءً من مكوناته ضمن موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، البناءة والمسؤولة”، على حد قول حموني.
