فرح الباز
ردا على التصريحات التي أدلى بها إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال استضافته في برنامج “90 دقيقة للإقناع” الذي تبثه قناة ميدي 1 تي في، نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن يكون توصل بأية شكاية من إلياس العماري أو من غيره، بشأن ما اتهمه به حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال.
وأوضح الرميد، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أن مصطفی الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، سبق أن اتصل به، مبلغا عن تصريحات مسيئة قد تكون صدرت عن حميد شباط، وقد أكد له الرميد أن السياسة الجنائية التي ينهجها تقضي بعدم اعتماد المساءلة للمسؤولين السياسيين عن اتهاماتهم المتبادلة عبر مؤسسة النيابة العامة، مشيرا إلى إمكانية تقديم استدعاء مباشر مع الانتصاب كطرف مدني (شكاية مباشرة) أمام المحاكم الابتدائية، وهو الشيء الذي لم يقم به العماري، حسب البلاغ.
ووصف وزير العدل “ادعاءات” إلياس العماري بكونه لم يأمر بتحريك الدعوی العمومية ضد شباط لأنه كان من مكونات الأغلبية الحكومية، بـ”الادعاء العديم الأساس”، موضحا أنه لم يسبق ان دخلت النيابة العامة مع طرف ضد طرف آخر، سواء تعلق الأمر بفاعلين سياسيين من الأغلبية أو من المعارضة.
وأشار البلاغ إلى أن وزارة العدل والحريات لم توقف جميع الشكايات ضد المسؤولين الجماعيين بسبب الفساد، حيث أن الأمر يتعلق فقط بالشكايات التي يرفعها المستشارون الجماعيون بمختلف انتماءاتهم ضد بعضهم البعض، وذلك إلی غاية إجراء الانتخابات، تفاديا لإقحام القضاء في تصفية الحسابات البينية، والتي لا تستهدف تحقيق العدالة والإنصاف، بقدر ما تستهدف التشهير والإقصاء، وهو قرار لا يسري علی القضايا المفتوحة والجارية قبل هذا التاريخ، كما لا يشمل حالات التلبس بالجريمة وما شابهها، كما أنه لا تقتصر علی منتخبين دون آخرين، يضيف بلاغ وزير العدل والحريات.
