أصدرت وزارة الداخلية، نهاية الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بتمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، الذي سبق توقيف في ماي الماضي، بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في قراره رقم 3524.18 القاضي بتميد التوقيف، إن هذا الأخير جاء لأن الأسباب التي دعت إلى توقيف المجلس “ما تزال قائمة”.
ومن جهته، خرج عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم وادنون الموقوف، لينتقد قرار وزارة الداخلية، متسائلا: “ما المبرر الحقيقي للاستمرار في هذا التوقيف أو التلويح بالحل؟ هل لأن أعضاء المجلس لم يتوصلو إلى حل توافقي؟”.
وقال بوعيدة، في تدوينة على صفحته على الفايس بوك، إنه “على الذين يلوحون بحل المجلس أن يدركوا على أن الحل بيد القضاء وهذا الأخير سلطة مستقلة وفق دستور 2011 وسنحتكم له في النهاية”.
وأضاف: “على الذين يريدون التمديد أن يدركوا أنهم لا يقتلون الرئيس، بل الديموقراطية والوطن في سابقة قانونية ربما ستؤسس لمرحلة جديدة يستغني فيها المغرب عن الانتخابات ويوفر الجهد والمال مادام في النهاية هناك آليات غير قانونية للضبط والتوقيف”، مخاطبا من وصفهم ب”عقلاء هذا الوطن”، بالقول: “يجب التفكير جيدا في مستقبل الديموقراطية وفي بناء المؤسسات حتى ولو أفرزت لنا صناديق الاقتراع ما لا تشتهيه أنفس البعض.. “إوا احتكموا لما أفرزته الصناديق وخلونا ندوزو المدة كما نص عليها القانون”، “راه هاد الشي اللي كنشوفو” لا يشجع على الانخراط في اللعبة السياسية في المغرب.. وبكل بساطة “فهمنا الميساج””.
