فرح الباز
رد محمد بولوز، القيادي في حركة التوحيد والإصلاح وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على الملاحظة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “الفتوى” التي أصدرها بجواز الأخذ برخصة التخلف عن صلاة الجمعة يوم الاقتراع.
وقال بولوز إن “الأمر يتعلق برأي وليس فتوى، والرأي يهم رخصة التغيب عن صلاة الجمعة لأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والمرشحين ومن في حكمهم، وليس التغيب عن الجمعة بسبب التصويت الذي يهم المغاربة المسجلين كما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
ودافع عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بلاغ عممه على وسائل الإعلام، عن رأيه، معتبرا أنه لا يضرب في مصداقية الجهات المشرفة على العملية الانتخابية، وإنما ييسر لمن كان معنيا بالعملية حتى يتغيب عن صلاة الجمعة ويصليها أربعا، وحتى لا يجد المعنيون حرجا في التوفيق بين الواجب الوطني في السهر على ضمان مصداقية الاقتراع، وبين أداء واجبهم الديني.
وقال بولوز: “كان على المجلس أن يوسع نظاراته حتى يورد كثيرا من الخروقات الحقيقية الأخرى التي أغفلها وأوردتها العديد من وسائل الإعلام، ويستمر في الدفاع عن حرية التعبير للناس عوض أن يضيق بآراء بعض المواطنين، ويترك أمر العلماء للعلماء”.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره الأولي حول ملاحظة انتخابات سابع أكتوبر، اعتبر أن الفتوى التي قدمها محمد بولوز تخلط بين عمل يدخل ضمن ممارسة حق سياسي (التصويت) وبين عمل يندرج ضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية التي تضمن الدولة حرية ممارستها بموجب الفصل 3 من الدستور.
