قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية القيادي في الحزب هشام المهاجري، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب أنه “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية و السياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية”.
وجاء هذا القرار على خلفية الانتقادات التي وجهها المهاجري للحكومة، وورئيسها عزيز أخنوش، في جلسة دستورية بالبرلمان، يوم الجمعة (11 نونبر)، أثناء مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقال المهاجري: “كنت كنتمنى يحضر معانا رئيس الحكومة فمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لـ2023، باش نسمعوه ويسمعنا، وكيف بغانا نتفهموا السياسة ديالو يتفهم ما يعانيه المغاربة”.
وتابع عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة: “الطبقة المتوسطة والفقيرة، أصبحت لها أولويات جديدة وهو المصروف اليومي والأسعار، غير التي حددناها جميعا، وهي الصحة والتعليم والتشغيل”، مضيفا “لا يمكن للحكومة التخطيط للحماية الاجتماعية والشركات الكبرى تدير التعرية للمجتمع، وتتشوفو فيهم”.
وأضاف البرلماني مهاجما سياسة الحكومة: “يلا هاد الشركات بغات تهيمن على كل شي يرفعو الأجور، لكن الناس شادة البحر وشادة السما وبغاونا كاملين نشتغلو عندهم بنفس الأجور”.
واسترسل البرلماني عن حزب “الجرار” المشارك في التحالف الحكومي: “حنا كأغلبية عطينا الأجال سبع شهور، ويلا عدنا مشكل فبرامج الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد ما غادي يبقى عندنا وجه باش نقابلو المغاربة”.
إقرأ أيضا:تبادل للاتهامات وسط مجلس النواب.. أشنو واقع بين الأغلبية الحكومية فين الانسجام والتضامن؟
