طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بإنصاف فئة المتقاعدين وإقرار الزيادة في معاشاتهم على غرار الزيادة في أجور موظفي القطاع العام.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أبرز النائب البرلماني، أحمد العبادي، أنه “بمناسبة إعلان الحكومة عن نجاحها في التوقيع على اتفاق اجتماعي، سيتم بموجبه الزيادة في أجور جميع الموظفين والأجراء عبر مراحل، في ظل ظرفية وطنية صعبة تتميز بنسب تضخم غير مسبوقة وبارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة التي تقبل عليها الأسر المغربية بكثرة”.
واعتبر البرلماني عن حزب “الكتاب”، أنها “كغيرها من محطات الحوارات والاتفاقات الاجتماعية، فإن فئة المتقاعدين بقيت خارج اهتمامات وأولويات الحكومة، حيث أن هذه الفئة التي تعاني من ضعف وهزالة معاشاتها، أصبحت عاجزة عن مسايرة تكاليف العيش، إضافة إلى أنها أكثر عرضة للأمراض المزمنة والمكلفة، دون اتخاذ إجراءات أو تدابير من شأنها التخفيف من وطأة وقسوة العيش لهذه الفئة”.
وطالب النائب البرلماني وزيرة المالية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنصاف فئة المتقاعدين، وإقرار زيادة في معاشاتهم كذلك، شأنهم شأن باقي الموظفين والأجراء، بما يضمن كرامتهم ويحسن من معيشهم.
يشار إلى أن الاتفاق بين الحكومة والنقابات وأرباب المقاولات، يشمل تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وفي القطاع العام، سيتم تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين.
