علي أوحافي
ندد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بما وصفه “حملة تكفيرية وترهيبية، تقودها حركة التوحيد والإصلاح، والتي يواصل تنفيذها بعض الظلاميين، وكذا التداعيات الخطيرة لهذه الحملات على الدولة والمجتمع”.
وأكد المكتب السياسي للحزب، يوم أمس الاثنين (30 دجنبر)، خلال الاجتماع العادي للحزب، أن “ما صرح به قادة هذه الحركة، وما راج عبر الأنترنيت من طرف بعض الظلاميين، من اتهامات ”بالكفر” و”الردة” و”الزندقة”، تجاه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورموزه ونسائه، وكذا من تحامل على المؤسسات الدينية، في المغرب، يعتبر جريمة، حسب القانون المغربي”، ملحا على ضرورة أن “تتحمل السلطات القضائية مسؤوليتها كاملة، في متابعة أصحابها، تطبيقا للقوانين وحماية للمجتمع وإنصافا للمتضررين، ضحايا اتهامات خطيرة، تمس شرفهم وكرامتهم وتهدد سلامتهم الجسدية”.
واستحضر المكتب السياسي تداعيات هذه “الحملة التكفيرية، على المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي، في بلادنا”، مسجلا أنها “ليست المرة الأولى، التي يرتكب فيها قادة حركة التوحيد والإصلاح، وأشخاص، محسوبون على تيارات دينية متطرفة، أفعالا تدخل في إطار ما تمنعه كل القوانين، من تحريض على الكراهية وتكفير واتهام بالردة، مما يشجع على العنف والإرهاب، مذكرا بأن الاتهام بالردة، يعني في ثقافة المتشددين الدينيين، إجازة ارتكاب جرائم القتل”.
واعتبر المكتب السياسي أنه “إضافة الى الهجومات المتكررة على الحركة الحداثية والنسائية والتقدمية، فإن هذا التيار الظلامي، أصبح يهدد حتى المؤسسات الدينية والدستورية، التي تشكل صمام أمان ضد التطرف والفتنة والغلو”، لذلك شدد على “ضرورة أخذ زمام المبادرة، لوضع حد لهذا التهديد المتواصل، وتنظيم الإفتاء، بالشكل الذي يتماشى مع ما توافق عليه المغاربة، من وسطية واعتدال وتفسير متنور للدين الإسلامي”.
