نبه الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى ما وصفه بـ”حرمان” فئة مهمة من المواطنين من التغطية الصحية بعد الانتقال من “راميد” إلى “أمو”.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قال رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي، إن إنه وفي إطار تعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين المغاربة، لازالت فئة واسعة من المواطنين وذوي الدخل المحدود تعاني من عراقيل الولوج الى العلاج والدواء، حيث أن مجموعة من الأشخاص كانت تتوفر على بطاقة المساعدة الطبية (راميد) لم يتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (أمو تضامن) ، بسبب تجاوزهم لعتبة المؤشر الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي أصبحوا بدون تغطية صحية.
وأبرز النائب البرلماني، أن الإشكال الكبير هو أن عددا كبيرا من الأشخاص أصبحوا محرومين من المجانية التي كانوا يستفيدون منها في ظل نظام “راميد”، وعدد كبير منهم يعاني من أمرض مزمنة تتطلب تكاليف باهظة، لا يستطيعون تحملها بفعل قلة ذات اليد، وهناك عدد كبير منهم توفته المنية منذ توقيف استفادتهم المجانية من نظام المساعدة الطبية.
واعتبر السنتيسي، في سؤاله الكتابي، أن هذه الفئات المحرومة، لا تستفيد من أية تغطية صحية، بسبب تأخر الحكومة في إخراج المرسوم التنظيمي الذي يحدد واجبات الاشتراك.
هذا وساءل رئيس الفريق الحركي في الغرفة الثانية، آيت طالب عن الإجراءات والتدابير المتخذة لحل مشكل المواطنين الذين تم إخراجهم من نظام المساعدة الطبية راميد وأصبحوا بدون تغطية صحية، وعن مآل المرسوم التنظيمي الذي يحدد واجبات الاشتراك، وكذا التدابير المزمع اتخاذها بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات الشهرية.
