طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء اختراق موقعي الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي ما أدى إلى تسريب بيانات العديد من الأجراء.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أبرزت التامني، أن “حماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين تعد من صميم الالتزامات الدستورية والمسؤوليات الأخلاقية للدولة، ومكوناً أساسياً من مكونات السيادة الوطنية في العصر الرقمي. غير أن توالي الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يكشف عن هشاشة مقلقة في منظومتنا الرقمية، ويطرح علامات استفهام كبرى حول جاهزية مؤسساتنا لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية”.
واعتبرت النائبة البرلمانية على أن “هذا الاختراق هو مؤشر على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية، ويعكس غياب رؤية استراتيجية لدى الجهات المعنية بتدبير هذا الورش الحيوي. فمن غير المقبول أن تظل معطيات حساسة مرتبطة بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في وقت يُفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن ، خاصة داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة”.
وسجلت البرلمانية اليسارية، أن “المقلق أكثر، أن هذا الاختراق حدث في غياب تواصل رسمي واضح يطمئن الرأي العام، ويشرح ملابسات الواقعة وتداعياتها”.
وشددت التامني، على أن “ما حدث يقتضي تحركاً عاجلا ومسؤولا من خلال الرفع من كفاءة البنيات المعلوماتية للمؤسسات الحكومية عبر تحديث الأنظمة الأمنية وفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء هذا الاختراق ومساءلة المتورطين في أي تقصير”.
وطالبت التامني بـ”تفعيل المتابعة القضائية والدولية لملاحقة الجهات التي تقف وراء هذه الاعتداءات، باعتبارها جرائم عابرة للحدود تمس بالأمن الرقمي”.
