تعتزم “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا” تنظيم وقفة احتجاجية أمام القنصلية الفرنسية بالرباط، بعد زوال غد الجمعة (24 مارس)، احتجاج على تمتيع رجل الأعمال الفرنسي المليادير جاك بوتيي المتابع بجنايات الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر والاحتجاز، بالافراج المؤقت بدعوى وضعيته الصحية.
وقالت الجمعية، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، إنها تلقت “بقلق شديد” عبر وسائل الاعلام الفرنسية خبر تمتيع المليادير بالافراج المؤقت.
وذكرت الجمعية بـ”خطورة” الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المعني بالأمر في حق “ضحايا بفرنسا من ضمنهن قاصر، وكذا ما ارتكبه في شركته “فيلافي للتأمين” المعروفة سابقا باسم “اسو 2000″، في طنجة بالمغرب، عندما كان رئيسا مديرا عاما لها، وبمشاركة المدير العام للشركة، أمير مساعدي، الذي فر من العدالة المغربية لفرنسا، بعدما علم باصدار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة قراره باعتقاله، إضافة إلى باقي المتهمين المتابعين أمام غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل الاتجار بالبشر نتج عنه مرض نفسي والمشاركة في ذلك والتحرش الجنسي وعدم التبليغ عن جناية”.
وجددت الجمعية موقفها بعدم التدخل في القضاء الفرنسي وفي استقلاليته وحياده، إلا أنها اعتبرت أن قرار الإفراج المؤقت عن المتهم جاك بوتيي “يهدد أمن الضحايا وكرامتهن، ويتنافى مع كل ما تضمنته المواثيق الدولية المدافعة عن حق الضحايا في اللجوء للانتصاف وطلب جبر الضرر”.
كما اعتبرت “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا” أن الإفراج عن المتهم “تشجيع من العدالة الفرنسية للإفلات من العقاب”.
وعبرت الجمعية عن “تنديدها وبشدة” بقرار قاضي التحقيق المؤيد من طرف غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس والقاضي بالإفراج المؤقت عن المليادير الفرنسي المعتدي جنسيا عن عدة ضحايا جاك بوتيي.
وكانت وسائل إعلام فرنسية كشفت أنه جرى، يوم الاثنين الماضي، الإفراج عن رجل الأعمال الفرنسي جاك بوثيي، المتابع بتهم “اغتصاب قاصر” و”الاتجار بالبشر”، والمتهم أيضا بالتحرش الجنسي بعدة نساء مغربيات.
وذكرت المصادر ذاتها أن إطلاق سراح بوثيي من طرف قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس المكلفين بالقضية، نظرا لحالته الصحية.
وتم الإفراج عن رجل الأعمال الفرنسي بكفالة قدرها 500 ألف أورو، مع وضعه تحت الرقابة القضائية، ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي، وذلك بعد وضعه في الحبس الاحتياطي منذ شهر ماي من السنة الماضية.
