بدون سابق إنذار أو مناسبة، أفرجت السلطات القضائية في الجزائر عن عدد من نشطاء الحراك الشعبي، منهم من يوجد رهن الحبس المؤقت وبعضهم يقضي أحكاما قضائية بالسجن.
ووفق ما ذكرته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن الإفراج شمل لحد الآن نحو 10 نشطاء، مع توقع أن تمتد العملية لآخرين في الأيام المقبلة.
ومن أبرز الأسماء التي أطلق سراحها الناشط إبراهيم لعلامي الذي يوجد في السجن منذ يوليوز 2021، ومدان بـ6 سنوات سجنا نافذا في قضايا تتعلق بمنشوراته على مواقع التواصل، ومحاولته الهجرة عبر قارب لإسبانيا. واشتهر لعلامي كواحد من أول من خرجوا للشارع ضد العهدة الخامسة، للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ومشاركته الدائمة في الحراك الشعبي.
كما أعلن عن الإفراج عن عبد الكريم زغيلش، وهو صحافي ومؤسس إذاعة على الويب بقسنطينة شرقي الجزائر، وذلك على الرغم من توجيه النيابة له تهما تتعلق بالانتماء لتنظيم تضعه السلطات الجزائرية على لائحة الإرهاب. كما غادر لزهر زوايمية الحبس المؤقت وهو مهندس جزائري مقيم بكندا، تم إيداعه السجن مؤخرا بتهم لها علاقة بالإرهاب، وكان سببا في عدد من الوقفات الاحتجاجية في كندا، بسبب اعتقاله التسعفي والغير مبرر.
وتساءل عدد من المراقبين عن سبب هذا الافراج الذي جاء بدون مناسبة واضحة، حيث تحدث البعض عن الاحتقان الذي يعرفه الشارع الجزائري بسبب ارتفاع الأسعار والانكماش الاقتصادي، وما رفع وثيرته الاخفاق في بلوغ نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ومن جهة أخرى، يقبع في السجون الجزائرية أزيد من 300 شخص، بتهم تتعلق بآرائهم السياسية وكتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تدعي السلطات الجزائرية أن اعتقالهم جاء بسبب انتماؤهم بجماعات إرهابية، إلا أنها تقوم بإصدار عفو في حقهم، تماشيا مع الاحتقان على مستوى الشارع، وندرة المواد الأساسية وغلاء ثمنها قبيل حلول شهر رمضان.
