كشف المحامي مهدي الزوات، الناطق الرسمي باسم الوداد الرياضي، عن الوضعية القانونية للفريق الأحمر، بعد اعتقال رئيسه، على خلفية قضية الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأمول وغيرها من التهم.
وأكد الزوات، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايس بوك، بخصوص الأخبار المتداولة حول تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون النادي الودادي إلى غاية انعقاد جمع عام لانتخاب رئيس جديد، أن اللجوء إلى لجنة مؤقتة يكون في حالة الاستقالة الجماعية للمكتب المديري أو تجميد نشاطه من طرف السلطات الوصية، مشيرا إلى أنه في هاته الحالة الوداد “بعيد كل البعد عن هذا السلوك لأن مكتبه المديري لازال قائما”.
وأوضح المحامي الزوات أن “القانون 30.09 المؤطر للحقل القانوني والتنظيمي للجمعيات الرياضية لم يذكر في أي سطر من أسطره مصطلح اللجنة المؤقتة (والمشرع لا يسيل مداده عبثا ولا يصيبه فيه الشح عند الحاجة للتوضيح)، وهو منطلقنا لتوضيح هذا الوضع القانوني إلى جانب النظام الأساسي النموذجي”.
وبخصوص وضعية سعيد الناصيري داخل الجمعية، قال الزوات، إن “المادة 12 من النظام الأساسي النموذجي الذي يتبناه نادي الوداد الرياضي مثل جميع الجمعيات يتحدث عن فقدان العضوية، وفيما يخص المتابعات القضائية، كسبب من أسباب فقدان العضوية فقد ذكرت المادة أن فقدان العضوية لا يكون إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه، أي صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. والحالة هاته أن سعيد الناصيري هو قيد الاعتقال الاحتياطي أي أنه لازال فقط متهم… والمتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
أما عن من يسير الجمعية قانونيا، أكد الزوات أن “المادة 22 من النظام الأساسي النموذجي (الصلاحيات) يعطي مهمة التسيير حصرا للمكتب المديري، وبالتالي فلا لجنة مؤقتة ولا هم يحزنون. المكتب المديري هو المسير الشرعي الوحيد للجمعية”.
وتابع الناطق الرسمي باسم الوداد، بخصوص التفويض ومن يقوم مقام الرئيس في غيابه، أن “المشرع من خلال النظام الأساسي النموذجي (الذي هو بمثابة قانون ملزم لجميع الجمعيات الرياضية) أعطى للرئيس صلاحية تعيين أحد نوابه في حالة غيابه قصد القيام مقامه في جميع المهام دون تحديد أسباب الغياب أو مدته”.
وشدد الزوات في تدوينته، على أن “سعيد الناصيري يعطيه القانون الحق في تعيين أحد نوابه للقيام مقامه في إطار مهام التسيير المنوطة للمكتب المديري بما أنه لا زال كامل العضوية حسب المواد المذكرة سلفا”.
