عقب الهجمات السييرانية الأخيرة استهدفت الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، حذرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من التراخي المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي.
وأكدت الرابطة، في بلاغ لها، على أن المؤسسات العمومية والحكومية تتحمل مسؤولية كبرى في ما وقع نتيجة غياب استراتيجيات حماية فعالة، وضعف الاستثمار في الأمن السيبراني، وعدم احترامها للمعايير الأساسية في حماية المعطيات الشخصية، بما فيها المقتضيات التي يكفلها القانون 09.08.
وعبرت الرابطة عن إدانتها القوية لهذا العمل التخريبي الذي لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل يضرب في العمق ثقة المواطن في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية.
وحملت الرابطة الحقوقية، المسؤولية الكاملة، للجهات الجزائرية المعادية التي باتت تعتمد الحرب السيبرانية كوسيلة الإضعاف استقرار المغرب، وترويع مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي.
ودعت إلى إنشاء المعهد الوطني للأمن السيبراني، بشكل عاجل، كمؤسسة استراتيجية تُعنى بتكوين الموارد البشرية، ومواكبة التحولات الرقمية، وبناء قدرات الدولة في حماية أمنها الرقمي وسيادتها المعلوماتية.
كما طالبت الرابطة، الحكومة المغربية، بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تشمل تأمين المواقع والخوادم الحكومية، وتعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية.
في ختام بلاغها أكدت الرابطة على أن الحق في الأمن الرقمي، وفي الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، هو جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأن التفريط فيه يُشكل خرقًا خطيرًا يجب التصدي له بقوة القانون والإرادة السياسية.
