محمد محلا
أوقفت وزارة العدل والحريات قاضيين عن مزاولة مهامهما القضائية لتورطهما في قضية رشوة وإحالتهما على أنظار المجلس.
وأعلنت وزارة العدل والحريات، حسب بلاغ توصل موقع «كيفاش » ينسخة منه، أنه تبعا لشكاية توصلت بها من قبل إحدى السيدات تتعلق بطلب رشوة من طرف أحد القضاة قصد التدخل لفائدتها في ملف قضائي رائج أمام محكمة الاستئناف في الراشيدية، بادرت الوزارة عبر المفتشية العامة إلى إجراء الأبحاث اللازمة في الموضوع .
وبناء على ما أفضت إليه نتائج تلك الأبحاث، وبعد استشارة الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء، تقول الوزارة، فقد تقرر توقيف قاضيين مؤقتا عن مزاولة مهامهما القضائية مع إحالتهما على أنظار المجلس، وذلك للنظر فيما نسب إليهما من أخطاء خطيرة تمس صفات الوقار و الكرامة التي تتطلبها المهام القضائية.
