لم تمض سوى أربعة شهور، على آخر حملة انتقادات طالتها، بسبب اعتمادها على “مؤثرين” لتسويق برنامج حكومي، تعود زيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، لتكون في مرمى الاستهجان بسبب إقدامها على فعل، يتنافى مع دعوتها المتكررة إلى الترويج للسياحة الداخلية. كيفاش؟
شنو وقع؟
تقضي وزيرة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عطلتها رفقة أسرتها في أرخبيل زنجبار في تنزانيا.
ومنذ توليها حقيبة السياحة في حكومة أخنوش، دعت الوزيرة المغاربة في مداخلات سابقة بالبرلمان إلى تشجيع السياحة الداخلية لإنقاذ قطاع أنهكته جائحة كورونا.
كيفاش؟
فاطمة الزهراء عمور، ليست الوزيرة الوحيدة في الحكومة الحالية التي تقضي إجازتها الصيفية في الخارج، غير أنه كان من المنطقي لوزيرة تسيّر القطاع السياحي، أن تعطي القدوة والمثال على تشجيع السياحة الوطنية، وإلا ستُفهم تصريحاتها في البرلمان على أنها خطاب سياسي موجّه للاستهلاك الداخلي فقط.
على صعيد آخر، يعاني المواطن البسيط بإمكانياته المادية المتواضعة، الأمرّين للتنقل من مدينة لأخرى قصد تمضية العطلة، بسبب غلاء أسعار المحروقات والشقق المعدة للكراء. أما حجز الفنادق فأسعاره تصل عنان السماء، ولا يقدرها سوى المحظوظون.
وتحتاج السياحة الداخلية الوطنية، برامج جادة ومدعمة من الوزارة تعنى بالسائح المغربي، وأن لا تكون محصورة في فصل الصيف.
خطاب للاستهلاك الداخلي
وكانت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، قد أكدت أن الوزارة والمكتب الوطني المغربي للسياحة يعملان على إبراز المؤهلات السياحية التي تتوفر عليها كل جهات المملكة، من أجل جعلها محطة جلب للسياح المغاربة والأجانب والرفع من مدة الإقامة.
وشددت الوزيرة، خلال جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن الهدف يكمن في تعميم الاستفادة من الانتعاش السياحي في جميع أنحاء المغرب، وليس فقط بالوجهات السياحية المعروفة.
محزّمة بـ “المؤثرين”
خلال شهر أبريل الماضي، وعقب إطلاقها لبرنامج “فرصة”، طالت الوزيرة عمور موجة انتقادات كبيرة، بسبب استقطابها لـ”مؤثرين” في مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبرنامج حكومي.
هذه الخطوة جلبت على الوزيرة، وعلى الحكومة سيلا من الانتقادات، التي صبت في اتجاه أن الوزيرة تحاول مواراة ضعفها في التواصل، بالاعتماد على خدمات “مؤثرين”بملايين الدراهم من المال العام.
في سياق متصل، ذهبت أطراف برلمانية تنتمي للمعارضة آنذاك إلى التعبير بالقول، إن الحكومة عوض أن تدعم القدرة الشرائية للمواطن، فهي تلجأ إلى “البوز” و”الماركوتينغ” وضرب الصحافة الوطنية.
