كيفاش
قدم عزيز أخنوش، وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، اليوم الأربعاء (18 شتنبر)، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويتحدد الإطار المرجعي لهذا المشروع في تسريع وتيرة إنجاز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التجهيزات والبنيات التحتية لتعزيز التنافسية وتحسين ظروف عيش السكان ومناخ الاعمال لتقوية جذب المستثمرين عبر تقوية الحكامة والشفافية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين آليات فض النزاعات مع اعتماد ترسانة قانونية متكاملة لإنجاز الصفقات العمومية وتحسين جودة المرافق العمومية وتسهيل الولوج اليها بالنسبة للجميع.
كما يتحدد الإطار العام في إرساء حكامة عمومية على أساس النتائج والتحكم في التكاليف وتحسين الاداء والرفع من المردودية.
ويهدف هذا المشروع الى وضع إطار عام وموحد لإعداد وإسناد وتتبع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين المستثمرين المحليين والدوليين من رؤية واضحة لتطوير مشاريع الشراكة وإحداث آليات جديدة لتدبير الشأن العام.
ويعتمد المشروع على مبادئ المنافسة والشفافية في إسناد عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد مسبق ومدقق للحاجيات والتقييم القبلي لكل مشروع مقترح من قبل الشخص العام المعني، واللجوء للحوار التنافسي بالنسبة للمشاريع المركبة من أجل الرفع من جودة دفاتر التحملات وتقاسم ملائم للمخاطر ما بين القطاعين، للتحكم في الكلفة وتعزيز ديمومة المشاريع وربط أداء المستحقات عن الخدمات المقدمة بمؤشرات النجاعة وجودتها وجودة الخدمات والتنصيص على آليات المراقبة والتتبع وتدقيق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإخبار حول اهم معطيات المشاريع.
ويعد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقدا محدد المدة يعهد بموجبه للشريك الخاص بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي للمشروع والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة واستغلال منشأة أو بنية تحتية لتوفير مرفق عمومي.
