نفى الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب، الأخبار المتداولة حول مفاوضات بين النقابات في قطاع الصحة والوزارة الوصية، لرفع تسعيرات الفحوصات الطبية، مؤكدا أن الإشاعات حول قرارات اتخذت في هذا الاتجاه غير صحيحة.
حوار “صحي”
وأكد حمضي، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، أن “مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية تهدف الى الرفع من مبالغ التعويضات التي تصرفها صناديق التأمين للمؤمّنين لتكون مناسبة للكلفة الحقيقية، وليس رفع التسعيرة”.
وأبرز الطيب حمضي، أن “الحوار بين النقابات الممثلة لأطباء ومؤسسات القطاع الطبي الخاص والوزارات الوصية وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين الصحي يهدف الى تخفيف عبء تكاليف المصاريف الصحية عن كاهل الأسر، إضافة إلى ضمان التوازنات المالية لصناديق التأمين من أجل نجاعتها وديمومتها”.
هذا ويتوخى الحوار القطاعي في مجال الصحة، حسب حمضي، تسهيل الوصول الى العلاج لكل المؤمّنين في إطار مقاربة تشاركية.
مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية
وأوضح حمضي، ضمن التصريح ذاته، أن “الهدف من المناقشات لرفع التعريفة الوطنية المرجعية أساسا هو تمكين المغاربة المؤمّنين، ذلك أنه في نهاية السنة سيكون كل المغاربة مستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض، تمكينهم من استرداد تعويضات عن مصاريف علاجهم”.
ولفت الإطار النقابي، إلى أن “التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها حاليا تعود لسنة 2006 وكان مفروضا تجديدها كل ثلاث سنوات ولم يتم ذلك، مما يجعل اليوم المؤمّنين يؤدون مصاريف من جيوبهم لا يتم استردادها عن طريق التعويضات”.
وخلص الإطار الصحي، مشددا على أن “إنجاح الورش الملكي هو ضرورة مجتمعية ومواطناتية لتامين فعلية الحق في الصحة للمواطنين، والمساهمة في التنمية وضمان الكرامة والتقدم”.
