اتفقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، على الزيادة العامة في الأجر الثابت لمهنيي الصحة.
وكشفت النقابة الوطنية للصحة العمومية، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، عن مخرجات اجتماع النقابات الصحية بمدير الموارد البشرية في الوزارة، حيث تم الاتفاق على زيادة عامة في الأجور يتم تحديدها في المراحل المقبلة من الحوار.
وأبرزت النقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن “مدير الموارد البشرية تقدم بالعرض الحكومي المرتبط بالزيادة العامة في الأجر الثابت لجميع الأطر الصحية، التي سيتم التفصيل في طريقة وكيفية تنزيله خلال اليومين المقبلين، و ذلك كمرحلة أولى في أفق توقيع محضر اتفاق يهم الاستجابة لجميع المطالب المشتركة و الفئوية خلال الأسابيع المقبلة”.
وسجل المصدر ذاته، أن “مدير الموارد البشرية على أهمية الضمانات باعتبارها معطى أساسي ومكسب لا مجال للتخلي عنه، و هو ما سنتدارسه جميعا خلال اليومين المقبلين إلى جانب الملفات المطلبية، و تحديد الغلاف المالي و السقف الزمني الكفيلين لتنزيله”.
وكانت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد طالبت وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بـ”الإسراع” بتحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة قبل مناقشة تنزيل القوانين الجديدة.
وطالبت النقابة، بزيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم، انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية.
ودعت النقابة، في رسالة وجهتها إلى الوزير خالد آيت الطالب، إلى التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و 14 لكل مهني الصحة.
