فرح الباز
كشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، أن نسب تمدرس الإناث بالتعليم الابتدائي سجلت تطورا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت على الصعيد الوطني إلى 99.1 في المائة خلال موسم 2012/2013، وارتفعت في الوسط القروي إلى 97.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأضافت بسيمة حقاوي، في كلمة ألقتها، أول أمس الأحد (8 مارس)، خلال الدورة الـ59 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، أن المغرب تمكن من تخفيض نسبة وفيات الأمهات بـحوالي 66 في المائة خلال عشرين عاما، إضافة إلى تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي مكن من استفادة فئات واسعة من المواطنات والمواطنين مجانا من مجموعة من العلاجات داخل المؤسسات الصحية.
وفي ما يتعلق بظاهرة العنف ضد النساء، أوضحت الوزيرة أنه تم إعداد مشروع قانون متعلق بمحاربة العنف ضد النساء، سنة 2013، وتقديمه أمام المجلس الحكومي في انتظار المصادقة عليه، وتم تعميم خلايا الاستقبال والتوجيه للنساء المعنفات في كل محاكم المملكة، مع مواصلة دعم مراكز الاستماع والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف لضمان الديمومة والنجاعة.
وفي إطار التمكين الاقتصادي للنساء، أشارت بسيمة الحقاوي إلى أنه تم التركيز على دعم المقاولة النسائية بإنشاء صندوق تشجيع الأبناك لدعم المقاولة، وإطلاق برامج لتطوير التعاونيات وخلق الأنشطة المدرة للدخل. كما تم العمل على ضمان ولوج النساء إلى الأراضي والملكية، ردا للاعتبار للمرأة السلالية، عبر تتبع التفعيل التدريجي للقرارات المتخذة في هذا الشأن.
وأكدت الوزيرة في كلمتها على أن المغرب عازم على تحقيق مشاركة وازنة للنساء في مراكز اتخاذ القرار السياسي والإداري، عبر اعتماد مجموعة من التدابير التشريعية والتحفيزية، حيث انتقلت نسبة النساء في مجلس النواب من 10 في المائة سنة 2002 إلى 17 في المائة سنة 2011، كما انتقلت نسبة النساء في المجالس الجماعية من 0.56 في المائة سنة 2003 إلى 12 في المائة سنة 2009، ورغم من وجود المرأة بمجالات الصحة والتدريس بما يتجاوز 50 في المائة، فإن التحدي لا يزال كبيرا للرفع من نسبة وجودها بالوظيفة العمومية التي لا تتجاوز 38 في المائة، وبمراكز القرار التي لم تتجاوز 16 في المائة.
