أعلن محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن مصالح كتابة الدولة الخاصة بمراقبة وتتبع أسعار التذاكر تلقت عدة شكايات مرتبطة بغلاء هذه التذاكر، مؤكدا أن الوزارة “الآن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، في حق الشركات التي رفعت الأسعار بدون الرجوع إلى التعريفة المحددة في قرار 1996″.
وأكد بوليف، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، أن شركات النقل التي ثبت أنها قامت بالزيادة في أسعار النقل بشكل غير قانوني، سيتم تغريمها أو حجز الحافلات التابعة لها في حالة كانت تجاوزاتها متعددة، مضيفا أنه ثمة شركات وفق الشكايات التي توصلنا بها أوصلت نسبة الزيادة في أثمنة التذاكر إلى 60 في المائة، ولا يعقل أن تتجاوز نسبة الزيادة 20 في المائة”.
وجدد بوليف دعوته المواطنين إلى تسجيل شكاياتهم لدى مصالح كتابة الدولة خصوصا مفتش المحطة، في حالة قامت شركات النقل بالزيادة في أسعار التذاكر بشكل غير قانوني، مبرزا أن كل المدن الكبرى في البلد تعرف عرض الأسعار القانونية على الشبابيك الخاصة بشركات النقل، قائلا: “كما أحث المواطنين على الامتناع عن أداء الثمن الذي يتجاوز المسجل في التذكرة”.
وقال بوليف: “نحن لا نعرف الأسعار التي يدفعها المواطنون مقابل التذاكر، ولكن إن كان الثمن المبالغ فيه مسجلا على التذكرة، سيكون دليلا نبني عليه قراراتنا ضد الشركات التي قامت بتجاوزات بهذا الخصوص، كما لا يمكننا اتخاذ أي قرار ضد أي شركة في غياب ما يثبت زيادتها في الأسعار بشكل غير قانوني”.
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة، “وحرصا منها على تنقل المواطنين في أحسن الظروف، قمت بوضع العدد الكافي من الحافلات والقطارات الضرورية للتنقل، وجندت عناصرها كلها لكي تقوم بمراقبة ومتابعة العملية، خاصة أننا أعطي توجيهات صارمة لكل المراقبين، بعدم الاستفادة من العطلة الإدارية في هذه المرحلة إلى حدود 5 شتنبر المقبل، وذلك حتى يقوموا باللازم”، يقول بوليف.
