انتقد حزب التقدم والاشتراكية بقرار الحكومة منع التنقل مِن وإلى مُدن طنجة وتطوان وفاس ومكناس والدار البيضاء وبرشيد وسطات ومراكش، ابتداءً من منتصف يوم أمس الأحد (26 يوليوز).
وقال بيان للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن الأخير “فُوجِئَ بقرار الحكومة، وإذا كان الحزب يتفهم تماما التخوف من تدهور الوضعية الوبائية ببلادنا، وهو ما جعله لا يَكُفُّ عن المُناداة إلى تفادي التراخي والتحلي بأقصى درجة الحيطة والتقيد بالقواعد الصحية الاحترازية، فإنه بالمقابل يعتبر أن القرار الحكومي المذكور كان يقتضي إمهال المواطنين الوقت اللازم والكافي تجنبًا لعنصر المُباغتة، ومَنْحِهِمْ على الأقل أجل 24 ساعة لتنفيذ القرار، وهو ما لم يكن ليؤثر بشكل جوهري على الحالة الوبائية العامة”.
وأضاف البيان أن “الأمر كان يستدعي الأخذ بعين الاعتبار أوضاع وظروف عشرات الآلاف من الأُسر التي تسبب لها عدمُ تواصل الحكومة قبليا في شأن القرار، وعدمُ تهييئها المُناسب للرأي العام من أجل تقبله وحُسن التعامل معه، في ارتباكٍ كبير ومشاكل جمة، بل في مآسي حقيقية في عدد من الحالات، مثلما أدى (القرار) إلى فوضى على الطرقات عَرَّضَتْ حياة آلاف المواطنات والمواطنين إلى مخاطر حقيقية”.
وجدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مُطالبته الحكومة “من أجل أن تعتمد سياسةً تواصلية ناجعة تتلاءم وصعوبات المرحلة ودقتها”، كما طالبها “بالحرص على الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف والأبعاد والانعكاسات التي تُحيط بالقرارات المتخذة من قِبَلها لمواجهة جائحة كوفيد 19، في مستوياتها المرتبطة بالصحة العامة طبعا، لكن أيضا في مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والإنسانية، وذلك بما يُجَنِّبُ الإضرار بالصورة الإيجابية التي تشكلت لدى الرأي العام بخصوص أسلوب مواجهة بلادنا للجائحة على مستوى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين”.
