وجهت “الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب” مراسلة إلى دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، تدعوه فيها إلى التدخل لدى الدولة المغربية لإلغاء قرار فرض “جواز التلقيح” على المحامين لولوج المحاكم.
واعتبرت “الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب”، في مراسلتها التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، بأن قرار عدم السماح للمحامين بالولوج إلى المحاكم المغربية، بدء من تاريخ 20 دجنبر الجاري، إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح، “غير شرعي وغير دستوري، ويمس في العمق استقلال المحامين وحصانة الدفاع، وكذا مبدأ حقوق الدفاع المكفول للمواطنين والمواطنات قبل أن يكون مكفولا للمحامين”.
وقالت الجمعية، في مراسلته التي وجهتها، أول أمس السبت (11 دجنبر)، إلى دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، إنها فوجئت بصدور بلاغ مشترك من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، موجه لرئيس “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، يفيد بأنه لن يسمح للمحامين بالولوج إلى المحاكم إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح.
وذكرت الجمعية، الجهات الثلاثة المصدر للبلاغ، بالمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة، معاملة المجرمين 7 دجنبر 1990، والتي تنص على أنه يجب على الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية، أن تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، كما تكفل لهم القدرة عى أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أوإعاقة أومضايقة أوتدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه.
والتمست “الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب” من المقرر الخاص “تذكير الدولة المغربية بواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدمتها حماية المحامين واستقلاليتهم، والتراجع عن قرار منع المحامين من الولوج إلى المحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح، لتعارضه مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وكانت مراسلة مشتركة وجهتها كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، إلى رئيس “جمعية هيآت المحامين بالمغرب”، عن فرض “جواز التلقيح” للولوج إلى محاكم المملكة، على أن يبدأ سريان هذا القرار بعد نهاية فترة تحسيسية قد سمح بها لغاية يوم 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
وطالبت المراسلة “جمعية هيآت المحامين بالمغرب”، في شخص رئيسها عبد الواحد الأنصاري، دعوة النقباء والمحامين لمساعدة المسؤولين بالمحاكم إلى “الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة كوفيد المتحور”.
وأوضحت المراسلة أن هذه الخطوة جاءت بناء على قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي (جواز التلقيح) كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 09 نونبر الماضي، وتنفيذاً لمقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي أسند للحكومة الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وتحديد النطاق الثرابي لتطبيقها ومدة سريانها والإجراءات الواجب اتخاذها (المادة 2).
إقرأ أيضا: بخصوص إجبارية “جواز التلقيح”.. مراسلة مشتركة من وهبي والداكي وعبد النباوي إلى “محاميي المغرب”
