طالبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، الدولة المغربية، بالتدخل لوضع حدا للاحتكار في هذا القطاع، بمراجعة أثمان الأعلاف، التي يجب أن لا يتجاوز ثمنها حاليا 3 دراهم بدلا عن الأثمان “المفروضة” على المربي.
كما طالبت الجمعية، في بلاغ لها، بإعفاء الكتاكيت دجاج اللحم من الرسوم الجمركية لخلق نوع من المنافسة، وبالتالي “خفض أثمنته من 7 إلى 3 دراهم، وهو الثمن الحقيقي الذي يجب أن يكون عليه، حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة، الخانقة التي يعرفها الأغلبية ويتحملون تابعاتها في صمت”.
وعبر “مربو دجاج اللحم” عن استنكرهم “غياب المنافسة في أثمان الفلوس، والذي يتم تسويقه خارج الضوابط القانونية المنظمة للقطاع، بأثمان خيالية، والتي تقارب 7 دراهم للكتكوت، بدل 3 دراهم”.
وأوضحت الجمعية أنه بالنسبة للأعلاف المركبة “فبعد تراجع أسعار مداخلات إنتاج الأعلاف في السوق العالمية، فسعرها في المغرب لم يعرف تراجعا رغم الدعم المقدم للقطاع الفلاحي، بمبلغ 10 مليارات درهم من طرف الحكومة والذي لم يصل المربي، الأمر الذي يطرح علامة استفهام عن مصير هذا الدعم”.
وأبرزت الجمعية أن وضعية القطاع “تعرف مشاكل عدة، من بينها تكلفة الإنتاج المرتفعة، بسبب ضعف جودة المواد المتداخلة في عملية إنتاج دجاج اللحم ( فلوس اليوم الواحد، والأعلاف المركبة)، وأيضا غلائها”.
وسجل مربو دجاج اللحم “انتشار بعض الأمراض، التي اعتبارها البعض موسمية، واعتبرها والبعض الأخر ناتجة بالأساس عن غياب مراقبة جودة الكتاكيت وتهاون بعض المربين بالقيام بما يلزم من لقاحات، وكذا عدم احترام المعايير المعمول بها في مجال التربية من طرف البعض “الفراغ الصحي”، إضافة إلى ما يعرفه القطاع من العشوائية، وخصوصا تسويق الكتاكيت من طرف السماسرة خارج الضوابط القانونية، الأمر الذي ضاعف من خسائر المربين”.
