طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتحيين قائمة الأدوية التي تتكفل بها أنظمة التغطية الصحية.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته عضو الفريق، النائبة البرلمانية نادية تهامي، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وقالت تهامي إن “أسعار الأدوية في بلادنا تعرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع دول أخرى، ويعلم الجميع أن هذا الوضع ناتج عن محدودية إمكانيات الصناعة الدوائية الوطنية، وواقع الاحتكار الذي تعرفه المنتجات الصيدلانية، وكشفته عدة تقارير صادرة عن مؤسسات دستورية في بلادنا”.
وأوضحت البرلمانية أن “هذا الغلاء يؤثر -من جهة- على توازن أنظمة التأمين والتغطية الصحية، ومن جهة ثانية على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويتطلب اعتماد سياسة دوائية صارمة، وبالأخص فيما يتعلق بالأدوية الباهظة السعر، والمخصصة للأمراض المزمنة”.
وسجلت واضعة السؤال “استمرار إلحاح بعض الأطباء، خصوصا منهم أطباء أمرض القلب والشرايين وأمراض السرطان والكبد والدماغ والأنف والحنجرة، على وصف أدوية بعينها لمرضاهم، رغم يقينهم من وجود أدوية جنيسة أقل سعرا من تلك التي وصفوها، وعلمهم المسبق بعدم تكفل أنظمة التغطية الصحية لهذه الادوية المرتفعة السعر، وهو ما يضع المرضى في مواجهة مباشرة مع هذه الأنظمة”.
وتابعت المتحدثة: “نعتقد أن الموضوع يتطلب تدخلا عاجلا من أجل تحيين قائمة الأدوية التي تتكفل بها أنظمة التغطية الصحية، وإعلام الأطباء بقائمة الأدوية التي تتحملها أنظمة التغطية الصحية، لتفادي إحراج المرضى بإلزامهم باقتناء أدوية باهظة الثمن، يصل بعضها إلى آلاف الدراهم، وقد لا توجد أصلا في المغرب، والاعتماد –قدر الإمكان- على الأدوية الجنيسة التي تؤدي نفس الوظيفة العلاجية، والمساهمة بالتالي في تخفيف تحملات هذه الأنظمة، والحفاظ على توازنها وديمومتها المالية”.
وساءلت النائبة البرلمانية، وزير الصحة، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تحيين قائمة الأدوية التي تتكفل بها أنظمة التغطية الصحية، وتحسيس الأطباء بالابتعاد -قدر الإمكان- على وصف البروتوكولات العلاجية التي تتضمن أدوية باهظة السعر، والاعتماد على الأدوية الجنيسة التي تؤدي نفس الوظيفة العلاجية.
