وَاجَهَ المدعي العام في ألميريا الإسبانية مواطنا مغربيا باتهامات تتعلق بالهجرة السرية، على خلفية اعتراض الحرس المدني الاسباني قاربا في مياه ألميريا، وعلى متنه 22 مهاجرا سريا، كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية.
وطالب المدعي العام الإسباني بحبس المواطن المغربي بأربع سنوات وستة أشهر، بسبب ما اعتبره الادعاء إضرارا بحقوق المواطنين الأجانب، لكون المعني بالأمر قاد القارب وعلى متنه المهاجرون رغم المخاطر التي كانت تحدق بهم، بسبب الأحوال الجوية.
وكشفت مصادر مقربة من التحقيقات أن القارب كان بدأ رحلته من السواحل الشمالية للمغرب، في اتجاه السواحل الإسبانية، ليلا، وعلى متنه 22 مرشحا للهجرة السرية يحملون الجنسية المغربية، بينهم قاصران.
وأكدت المصادر ذاتها أن المرشحين للهجرة أدوا مبالغ مالية تراوحت بين 800 و900 أورو لمنظمي العملية، دون أن يوفروا لهم الحد الأدنى من التدابير الأمنية، كسترات النجاة والإضاءة، مشيرا إلى أن القارب كان بطول خمسة أمتار.
وكان زورق دورية للحرس المدني الإسباني عثر على القارب في منتصف ليلة 31 يوليوز من السنة الماضية، على بعد حوالي 5 أميال بحرية من سواحل ألميريا.
