• لمدة سنة.. لجنة الأخلاقيات توقف عضوين من طاقم الوداد
  • بتعزيز علاقات التعاون والشراكة.. توقيع اتفاقية شراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة العدل
  • الصويرة.. توقيف شخصين وحجز طن و600 كيلوغراما من الحشيش
  • مجلس النواب.. مباحثات بين العلمي ونائب الوزير الأول ووزير الطاقة بجمهورية تنزانيا الاتحادية
  • بتهم فساد.. الحكم بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة
عاجل
الأربعاء 19 مارس 2025 على الساعة 21:00

بسبب علميات هدم المنازل بالرباط وكازا.. وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب مطلوبان في البرلمان

بسبب علميات هدم المنازل بالرباط وكازا.. وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب مطلوبان في البرلمان

تتوالي الطلبات الموجهة من أحزاب المعارضة إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، قصد لمناقشة موضوع تهيئة وتأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء وحي المحيط بالرباط.

فبعد الطلب الذي وجهه فريق حزب التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء (18 مارس)، إلى اللجنة، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بدورها، بعقد اجتماع للجنة المذكور، وذلك لمناقشة موضوع تهيئة وتأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء وحي المحيط بالرباط، وما نتج عنه من إشكالات اجتماعية متعددة.

وطالبت المجموعة النيابية، كما الفريق البرلماني، بعقد الاجتماع بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.

وقالت المجموعة، في طلبها، إن عمليات الهدم أثارت “ردود فعل غاضبة ومستنكرة من المتضررين، الذين طالتهم قرارات الهدم، بعدما لم تمهلهم السلطات سوى أيام معدودة لإفراغ مساكنهم، دون طرح بديل سكني جاهز، أو تعويض مادي مقنع، وهو ما تسبب في وقوع أزمات واضطرابات اجتماعية داخل الأسر المعنية خاصة، مست تمدرس الأطفال، والولوج للمستشفيات للعلاج، أو التنقل صوب أماكن العمل بسبب ترحيلهم إلى مدن مجاورة”.

وجاء طلب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الموجه لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، في سياق الجدل القانوني القائم حول عمليات الهدم التي تشهدها عدة أحياء، منها حي المحيط بالرباط والمدينة القديمة بالدار البيضاء.

إقرأ أيضا:عمليات الهدم والترحيل في الرباط.. التقدم والاشتراكية يستدعي وزيري الداخلية والإسكان إلى البرلمان