عبّرت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة عن استنكارها الشديد للاختلالات التي تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرة أنها تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، وتؤدي إلى إقصاء فعلي يتنافى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وسجلت المنظمة، في بلاغ لها، غياب الولوجيات الرقمية بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل، واعتماد مساطر حضورية بالمقاطعات تقوم على ملء استمارات ورقية دون توفير ترتيبات تيسيرية معقولة، وهو ما يجبر العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة على اللجوء إلى الغير، في مساس مباشر بحقهم في الاستقلالية وبحماية معطياتهم الشخصية، خلافًا لمقتضيات القانون رقم 09.08.
واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات تشكل خرقًا للدستور المغربي ولأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالبت المنظمة ذاتها بضمان الولوجيات الشاملة لمساطر التسجيل، واحترام سرية المعطيات الشخصية، واعتماد إجراءات دامجة تمكّن جميع المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم الدستوري في التسجيل والمشاركة السياسية على قدم المساواة.
