أصدرت ابتدائية مدينة طنجة، اليوم الثلاثاء (11 ماري)، حكما يقضي بالحبس لـ6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، في حق البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سمير عبد المولى، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
وحسب مصادر محلية، فإن البرلماني المذكور كان موضوع مذكرة بحث وطنية بخصوص شيكات بدون رصيد قيمتها 160 ألف درهم، كما رفض سابقا المثول أمام الفرقة الوطنية والامتثال لعدد من الاستدعاءات، لتصدر في حقه مذكرة بحث وطنية من طرف النيابة العامة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا الحكم ينضاف إلى حكم قضائي سابق صدر في حقه نهاية السنة الماضية، قضى بغرامة مالية بمليار و500 مليون لفائدة الجمارك، بعد دعوى وجهت ضده بتحويل ممتلكات إلى الخارج.
هذا وسبق لعبد المولى أن شغل منصب عمدة مدينة طنجة.
