أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا بتوقيف هيأة قضائية، مكونة من ثلاثة قضاة، عن مهامها، بناء على اختلالات وشبهات لا زال التحقيق جاريا بشأنها.
وأكدت صحيفة “الصباح”، في عددها الصادر اليوم الأربعاء (3 فبراير)، أن هذا القرار جاء بناء على خطأ جسيم منسوب للهيأة المذكورة، ويتعلق بالبث في منح السراح المؤقت لرئيس ودادية “أطلنتيك بيتش” المدان بعشر سنوات سجنا والمتورط في تبديد 25 مليار سنتيم.
وأوضحت الصحيفة أن قرار التوقيف، الذي شمل كل أعضاء الهيأة، استند على اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية وما ينص عليه الفصل 97 من القانون الأساسي للقضاة، لسبب ما عتبر خطأ جسيما، يرجح أن يكون له علاقة بسرية المداولات التي أجريت قبل النطلق بالحكم.
وأفاد المصدر ذاته أن المفتشية العامة تجري أبحاثها حول ملابسات الخطأ المرتكب والأسباب التي دفعتهم إلى الوقوع فيه، ناهيك عن ظروف البث في السراح المؤقت من قبل هيأة رئيسها كان يعلم أنه سيغادرها، تقول الجريدة.
ووفقا للمصدر ذاته فإن المعطيات كشفت أن التحقيقات متواصلة على أكثر من مستوى، وتهم الاستماع الى الهواتف لتحديد إن كانت هناك شبهات تحوم حول إطلاق سراح المتهم، وفرضية وجود متدخلين، مشيرا إلى أن هناك قضاة ضمن المستفدين من الودادية السكنية المدان رئيسها.
