جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الابيه إلى “خطورة” الوضع الاجتماعي في المغرب، أمام “تغول الفساد وتنامي منسوب الاحتقان، بسبب استمرار الحكومة في نهج سياسات لا شعبية تعمق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتوسع من دائرة الفقر والهشاشة والبطالة”.
وعبرت الكونفدرالية، في بلاغ لمكتبها التنفيذي توصل به موقع “كيفاش”، عن رفضها، “بشكل قاطع”، “كل المشاريع المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد التي تروم تحميل الأجراء كلفة الاختلالات المالية”.
وشددت النقابة ذاتها على أن “أي مساس بالقدرة الشرائية وبالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة خط أحمر”.
كما عبّرت الكونفدرالية عن رفضها لـ”أي تعديل أو تنقيح لمدونة الشغل من شأنه التراجع عن الحقوق والمكتسبات”، مطالبة الدولة و الحكومة “بفرض تطبيق قانون الشغل والحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وطالبت النقابة ذاتها، الحكومة، بـ”الالتزام الفوري بتنفيذ تعهداتها الاجتماعية الموقعة في اتفاقات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وفتح الحوار حول مشروع القانون المالي 2026″.
وندد البلاغ ذاته بـ”التضييق الممنهج على الحريات النقابية والعامة”، معتبرا أن “الاستهداف المتواصل للنقابيين والمناضلين هو محاولة يائسة لإضعاف الحركة العمالية والحقوقية وإسكات صوتها”.
وأعرب المكتب التنفيذي للكونفدرالية عن دعمه المطلق ومساندته اللامشروطة لإضراب موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وكل القطاعات الكونفدرالية التي “تخوض معارك نضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة”.
ودعا كل الأجهزة النقابية إلى “التعبئة الشاملة، والانخراط في دينامية نضالية متصاعدة لمواجهة السياسات التراجعية، والاستعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية الممكنة لحماية الحقوق والمكتسبات الاجتماعية”.
